رصد يحيى، شكوت الباحث بمركز "عشرة طوبة للبحوث العمرانية"، أسباب ضعف أداء الجهات الحكومية فيما يخص القطاعات المعنية بالتنمية العمرانية، وهي الإسكان والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق.

وقال شكوت، في بيان له، إن الجهاز الإداري في الدولة المعني بالتشييد والبناء، يشكل مجموع 12 جهة تابعة لأربع وزارات مركزية، بالإضافة إلى جهتين تابعتين للمحافظات، فضلًا على دواوين 27 محافظة، يمثلون هيئة إدارية شديدة التعقيد وغير فعالة تعمل على المستويات القومية والإقليمية والمحافظات من خلال الفروع والهيئات المحلية التابعة.

وأرجع حالة الضعف في الأداء لهذه الجهات إلى الازدواجية الواضحة وغير المبررة بين العمران القائم، والذي يشكل المدن والقرى التي يعيش فيها 98٪ من المصريين، والمدن الجديدة التي يعيش فيها 2٪ فقط من المصريين.

وعدم تكافؤ كبير في الإنفاق العام. راصدًا أن الإنفاق على شبكات الكهرباء المحلية أعلى في 14 محافظة من أصل 20 محافظة تضم مدنًا جديدة، وفي قطاع مياه الشرب، كان الإنفاق على المدن الجديدة أعلى أو شبه مساوٍ في سبع محافظات، ويأتي المثال الأكثر وضوحًا في محافظة الشرقية، حيث حصلت مدينة جديدة واحدة، هي العاشر من رمضان، على إنفاق يساوي 2.8 ضعف ما أنفق على الـ 15 مدينة وما يقرب من 500 قرية، الذين يشكلون العمران القائم هناك.

وفي مجال الصرف الصحي، شهدت ثلاث محافظات إنفاقًا أعلى على الصرف الصحي في المدن الجديدة عنه على مدن وقرى العمران القائم، في حين كان الإنفاق في ثلاث محافظات أخرى مساويًا تقريبًا.