وجهت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب مارجريت عازر، سؤالاً عاجلاً  إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن مصادر تمويلها التي تدبرها لسد عجز الموازنة العامة، والآليات والسياسات التي تقدم عليها لتغطية هذا العجز الذي تقدر قيمته هذا العام بـ371 مليار جنيه.

ووصفت عازر نسبة العجز بأنها «مرعبة»، الأمر الذي يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل، خاصة متطلبات الأجور والدعم ونفقات التعليم والصحة وفقاً للدستور.

وطالبت النائبة الحكومة بضرورة إيجاد أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله، والاستفادة من التجارب والدراسات الاقتصادية لبعض الدول التي نجحت في هذا الشأن مثل الولايات المتحدة والصين وكندا وألمانيا في إنشاء العديد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة في المحافظات، من خلال إعادة الهيكلة اقتصادياً وتحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة، وكذلك إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المتعثرة، وتعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالي الكامل.