كشفت نقابة المحامين عن أنه إلحاقًا للبيان الصادر من النقابة العامة بتكليف النقابات الفرعية للمحامين بحصر ومتابعة حالات القبض على المحامين بسبب أزمة تيران وصنافير، ونظرا لما ورد من إنهاء كل الحالات الخاصة بالمحامين، الذين تم القبض عليهم في تلك الأزمة.
فقد تقرر استمرار العمل في شأن متابعة حالات المواطنين من غير المحامين أيضا، الذين يتم القبض عليهم أو ملاحقتهم بسبب آرائهم في أزمة تيران وصنافير أيا ما تكون توجهاتهم.
وتعيد النقابة التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن، ولا يجب أن يلاحق أيا منهم بسبب رأيه بمصرية الجزيرتين.