وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأربعاء 21 يونيو 2017م، اتفاق مع السيدة/ راندا أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، بحضور السيد/ ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، والسيد/ تامر نعيم، مدير الوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية.

 

وصرحت الدكتورة سحر نصر، أن هذا الصندوق سيتم تمويله بشكل مشترك عبر شركة مصر لريادة الأعمال التي اسستها الوزارة مؤخرا، اضافة إلى تمويل من مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحة أن أول انشطة الصندوق الاستثماري سيكون إنشاء حضانة لريادة الأعمال في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.

 

وذكرت الوزيرة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل على توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية لحضانة ريادة الأعمال التي سيتم إنشائها، كما سيتم تقديم المساعدة الفنية الخاصة بريادة الأعمال في مصر والتي تشمل العروض الترويجية والتدريب وتنظيم المؤتمرات.

 

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجي والتكنولوجية المتطورة، مشيرة إلى أن هذا الصندوق يهدف لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، موضحة أن هذا الصندوق يربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل.

وأكدت الوزيرة، أنها ستعمل من خلال عضويتها في المجلس الاستشاري التابع لصندوق الامم المتحدة للأثر الاجتماعي، على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، واقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات.

 

ورداً على عدد من اسئلة الصحفيين، أوضحت الوزيرة، أن هذا الصندوق يتحمل المخاطرة مع المستثمر الصغير، ويدعمه في توسيع حجم مشروعه، مشيرة إلى أن التوجه العالمي حاليا هو الاهتمام بنوعية الاستثمار وأثره على المواطن وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.

 

وذكرت الوزيرة، أن الامم المتحدة تعد مظلة يأتي تحتها جميع الشركاء في التنمية، وهو ما يعطى ارضية لمصر للحصول على تمويلات مختلفة لدعم الصندوق الاستثماري التنموي خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، قالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر: "نحن على استعداد لتسهيل التمويل المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة"، موضحة أن الصندوق الاستثماري التنموي يعد المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وافريقيا، وتجعل مصر رائدة في مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية.

واضافت: "اننا نأمل في زيادة تعزيز شراكاتنا مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف"، مشيرة إلى أنه منذ اسبوعين تم اختيار الوزيرة في عضوية المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعي، لتكون أول سيدة تنضم للمجلس.

 

وأوضحت أن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذات الاثر الاجتماعي، ويكون له مردود ربح للمستثمرين والمواطن المصري، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون دوره داعم للمستثمر الصغير والشركات الناشئة وليس منافسا لهم، لافتة إلى أنهم يستهدفون أن يصل رأس ماله إلى 50 مليون دولار ما يعادل مليار جنيه.

 

وقال ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية: “إن هذا الصندوق يهدف إلى دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم المستثمر الصغير في عدد من المجالات مثل التعليم والاسكان الاجتماعي.