أكد الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، نائبا عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة تحت عنوان" الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة"، أن القيادة السياسية تمكنت خلال الـ 7 سنوات الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود ببرنامج للإصلاح الاقتصادي، وعلى التوازي كان السباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها فكانت المشروعات القومية الكبرى رمزًا يعبر عن إرادة المصريين في البناء.
وقد تكللت جهود الدولة بتحقيق إنجازات شهد لها العالم بأسره، من خلال العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة بالاعتماد على التخطيط الدقيق في إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي هو بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات، تلك الرؤية التي بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وأتاح الفرصة والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وعزز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا.
وأشار الدكتور مجدي إلي أن قطاع البترول انطلق نحو إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة، لذا فقد أعطت وزارة البترول والثروة المعدنية الأولوية في إستراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول المصرية أمام الشركات العالمية وسرعة دوران عجلة البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية وتسريع وتيرة أعمال تنمية الحقول المكتشفة، حيث تعد هذه الأنشطة الداعم الرئيسي لزيادة إنتاج مصر البترولي وتأمين احتياجاتنا من الطاقة.
وأوضح أن كل ذلك أدى إلى نجاح قطاع البترول في توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار، وتنفيذ ٣٠ مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى ٥١٤ مليار جنيه، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى ١.٢ مليون وحدة سكنية سنويا للعام الثالث على التوالي، وهو أعلى معدل توصيل تم تحقيقه منذ بداية النشاط ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام ١٩٨٠ إلى ١٢.٦ مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية ٥٠% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط، إضافة إلي توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى أكثر من ٥٠ مركزاً و ١٤٣٦ قرية وحوالى ٤ ملايين وخمسة وسبعون ألف وحدة سكنية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأضاف الدكتور مجدي بأن قطاع البترول ينفذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول من شبكات وخطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة في صعيد مصر حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد، إضافة لتنفيذ خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار في تأمين إمدادات البنزين والسولار والتي تتضمن ٧ مشروعات باستثمارات حوالى ٨٦ مليار جنيه بمعدل إنتاج ٦.٢ مليون طن سنوياً من المنتجات الرئيسية، وتحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد ٣٧ خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال حوالى ١٢٤٠ كم ، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالى ٤.١ مليار جنيه.
ولفت الدكتور مجدي النظر إلي أن خطة قطاع البترول تعمل علي تعظيم القيمة المضافة لموارد مصر من البترول والغاز، عبر تنفيذ مشروعين جديدين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالي ٧٢ مليار جنيه مما حقق زيادة في كميات الإنتاج لتصل إلى ٤ ملايين طن سنوياً، بالإضافة إلى أنه جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه، وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.