جاء رد وزارة الخارجية المصرية على التصريح الصادر من الحكومة الألمانية حول جلسة محاكمة منتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.. شافياً ووافياً ورادعاً. ومجسداً لقوة وشموخ الدولة المصرية وثوابتها الراسخة.. فقد مارست الحكومة الألمانية الجديدة مراهقة سياسية بعيدة تماماً عن الأعراف والقيم والمبادئ والسلوك الدولي المتفق عليه.. وأعطت لنفسها حقاً غير مشروع من محاولة فرض الوصاية والتدخل في الشئون الداخلية وأيضاً قضايا منظورة أمام قضاء شامخ يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والعراقة.. وهو ما رفضته مصر شكلاً ومضموناً.. ولقنت الحكومة الألمانية درساً بليغاً في كيفية التعامل مع دولة عظيمة في حجم مصر وأكد على ضرورة أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من محاولة فرض وصايتها على الغير وتدخلها في شئون الدول.
رد الخارجية المصرية على تصريحات وتُرًّهات الحكومة الألمانية وأخواتها فى أوروبا.. جاء قوياً ومزلزلاً ومجسداً لعظمة الدولة المصرية ومكانتها.. وهو ما نصفه بأنه قوة البيان في الرد على خزعبلات وتصريحات الألمان.. فمحاولات فرض الوصاية والتدخل في شئوننا مرفوضة.. وعلى الحكومة الألمانية أن تلتفت لتحدياتها الداخلية بدلاً من محاولات فرض الوصاية على الغير.
الشموخ المصري
للأسف الشديد، تعيش أوروبا أو قل بعض دولها حالة من الرومانسية السياسية.. وترتدى ثوب الوصاية غير المستحق على الدول الأخرى.. وللأسف الشديد أيضاً صدمتنا المراهقة السياسية للحكومة الألمانية الجديدة التي بدلاً من أن تتفرغ لمواجهة تحدياتها انشغلت بالتدخل في أمور السيادة بدول أخري.. تجهل أبجديات العلاقات بين الدول.. يعيشون حالة من التناقض الغريب ما بين المطالبة بتطبيق القانون واحترامه وتدعو في الوقت نفسه للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة. وهو ما يجسد ازدواجية المعايير وضبابية الرؤية لدى الحكومة الألمانية الجديدة.
جاء بيان وزارة الخارجية المصرية رداً على «تخاريف وخزعبلات» الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري معبراً ومجسداً لقوة وشموخ واستقلالية الدولة المصرية.. يعكس ثوابتها التي فعلتها في كافة المحافل الدولية.. وواضحة مثل الشمس ورفضها القضاء بالتدخل في الشئون الداخلية للدول.. فما تهذي به الحكومة الألمانية هو شأن مصري خالص ليس من حق ألمانيا أو غيرها وأياً من كان الحديث عنه.
من الواضح أن بعض الحكومات الأوروبية تعيش في «ملكوت» النرجسية.. وأحلام الوصاية ونسيت أو تناست أنها تتعامل مع دولة عظيمة تتمتع وتفخر بقيمها ومبادئها وثوابتها وعلى رأسها استقلال القضاء المصري الشامخ وما له من تاريخ عريق وما يتمتع به من نزاهة وحيادية كونه لا يرى سوى القانون وأحكامه.
الغريب أن أوروبا تفزع أمام أي لدغة من أفاعي الإرهاب والعنف وجرائم القتل والدهس والخلايا النائمة التي تحتضنها.. ويصل صراخ الحكومات الأوروبية وعويلها إلى مصر.. تطلب النجدة والنصيحة في كيفية مواجهة الإرهاب وتستعين بالفكر الوسطى والمعتدل وتطلب الرؤية الثاقبة حماية لرفاهيتها المفرطة التي أنستها حقيقة أفاعي الإرهاب أو استخدامها لمكايدة بعض الدول وأحياناً كثيرة تمويلها وحمايتها ودعمها حتى تطلقها على بعض الدول الآمنة والمستقرة.. لكن أحياناً كثيرة أيضاً ينقلب السحر على الساحر وتتعرض إلى لدغات مميتة من هذه الأفاعي.. وتصدر قوانين وتشريعات مقيدة للحريات والحقوق وللمتشدقين بالحرية وحقوق الإنسان عليهم أن يراجعوا قانون الأمن الفرنسي.. والإجراءات الألمانية والأوروبية.. وقرارات النمسا التي جاءت متأخرة.
الحكومة الألمانية تناست التحديات الكثيرة التي تواجه الشعب الألماني على غرار الانتشار المفزع لفيروس «كورونا» وتحديات الغاز والطاقة واللاجئين الذين يتدفقون على أوروبا بسبب الإرهاب الذي تفشى في بعض دول المنطقة وأسقط الدولة الوطنية فيها.. ونتاج الفوضى «الخلاقة» التي رعاها ودعمها الغرب المتشدق بالحرية وحقوق الإنسان.. وفى أقرب لدغة يعطى ظهره لها ويمارس أشرس أنواع التنكيل ولعل ما حدث في اقتحام الكونجرس الأمريكي أبلغ دليل على أن الحقوق والحريات هما فقط على الورق للمتاجرة والمزايدة بها على دول الشرق..
ومن يتذكر أحداث العنف والتخريب في بريطانيا يجد نفسه أمام دول تلقى بشعارات الحريات وحقوق الإنسان في أكوام القمامة عندما يتعرض أمنها للخطر وهذا ما قاله ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، إذاً ما هذه الازدواجية؟ وهل نصبوا أنفسهم أوصياء علينا.. ومن هم حتى يمارسوا ذلك.. وهل لا يعلمون أن مصر لديها قضاء عريق وعظيم ونزيه.. وأحد النظم القضائية المشهود لها في العالم.. هل يعرفون حقيقة هؤلاء المتهمين وجرائمهم.. ولماذا يستبقون الأحكام هل هو الغرض والهوى والأهداف الخبيثة.. عموماً.. كان وجاء رد وبيان الخارجية المصرية مشرفاً ومعبراً ومجسداً للشموخ المصري والندية المصرية والقوة والقدرة التي تمتلكها «مصر ـ السيسي».. فلا يمكن أن يمارس علينا أحد الوصاية أو يتدخل في شئوننا لأننا دولة عظيمة لها قرارها الوطني المستقل وليس على رأسنا بطحة ولا نخشى شيئاً إلا الله سبحانه وتعالي.
وصاية الحكومة الألمانية مرفوضة شكلاً ومضموناً ولا تليق ولا يمكن التعامل مع دولة عظيمة في حجم مصر بهذا الشكل أو الأسلوب الذي يجافى كل القيم والأعراف والثوابت الدولية فالتدخل في الشأن الداخلي المصري «خط أحمر».. ولعل بيان الخارجية المصرية عبر عن ذلك بوضوح وكان رداً وبياناً عبقرياً بدأ بالرفض القاطع لما جاء في البيان.. واعتبرت مصر أن ما جاء به أسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة.. وتدخل سافر وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.. وأراه بياناً معبراً ومجسداً لقوة وشموخ «الجمهورية الجديدة».
أوضح بيان الخارجية المصرية التناقض العجيب الذي تضمنه تصريح الحكومة الألمانية.. وعبرت عن ذلك بالقول «من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة وهو ما يجسد ازدواجية المعايير».
مصر رفضت بشكل قاطع وجددت رفضها في البيان أكثر من مرة التدخل في الشأن الداخلي ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة ولمبادئ سيادة القانون وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات وهنا على الحكومة الألمانية الجديدة أن تتلقى تأهيلاً وتدريباً وتعليماً في كيفية التعامل مع الدول خاصة الكبيرة والعظيمة في حجم مصر وعلى الحكومة الألمانية الجديدة أن تتوقف عن ممارسة الوصاية والابتعاد عن «المراهقة السياسية» وأن تراجع القيم والأعراف والمبادئ والثوابت الدولية الراسخة.. وأيضاً تتفرغ وتلتفت لتحدياتها الداخلية بدلاً من انشغالها وفرض وصايتها على الغير وأيضاً عليهم تطهير دولهم من أفاعي الإرهاب والتطرف الذى سيفضى إلى آثار مدمرة على أوروبا في ظل الانتشار لهذه الجماعات والتنظيمات في شكل جمعيات خيرية ومجتمعية والتي تشكل كابوساً لأوروبا بالإضافة إلى المراكز التي تسكنها أشباح الإرهاب والتطرف وسوف تتغير على المدى البعيد عن ديموغرافية أوروبا بدلاً من التدخل الرومانسي والنرجسي في شئون الدول الأخرى خصوصية وإنجاز جديد يحسب لـ «مصر ـ السيسي» وهو العلاقة القوية بين مصر والوطن وأبنائها في الخارج منهم دائماً مدعوون ومهتمون ومعنيون بأمورها.. وتتاح لهم كل الفرص للاستفادة من علمهم وخبراتهم واستثماراتهم وكفاءاتهم.. والمساهمة في بناء مصر الحديثة وهم أيضاً محل اهتمام وتقدير الدولة المصرية.
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح للمواطن المصري في الخارج كرامته تنتفض الدولة المصرية.. وتتحرك بأسرع ما يكون عندما يتعرض للإساءة أو الإهانة أو وجود ما يهدد أمنه وسلامته.
لقد نجحت الدولة المصرية في استعادة مصريين من قلب الخطر وهو ما يجسد قدرة وقوة مؤسساتها واهتمامها بالحفاظ على حياة وكرامة أبنائها.
اللافت للنظر في العلاقة الجديدة بين مصر وأبنائها.. هو الثقة الكبيرة في الوطن وقيادته السياسية.. وأنهم دائماً يلتفون حول الرئيس السيسي في جميع زياراته الخارجية ويعبرون عن فخرهم وسعادتهم بمصر الحديثة الجديدة التي لا تنساهم أبداً بل تعول عليهم كسفراء يشرفون مصر ويدعمون ويساهمون في بناء دولتها الحديثة.
المصريون في الخارج.. والجمهورية الجديدة
«الجمهورية الجديدة» تتسع لكل أبنائها.. هم مصدر اهتمامها وأولوياتها.. تبذل كل جهودها من أجل أن ينعم المصريون بالحياة الكريمة في دولة قوية وقادرة.. والشعب أيضاً أصبح على مستوى كبير من الوعي والطموح والعمل والإدراك لمشروع مصر الوطني لبناء الدولة الحديثة.. لكنني سأتوقف عند علاقة المصريين في الخارج بوطنهم وأعتقد أنه في هذا المجال أو الإطار أصبحت قوة العلاقة بين مصر وأبنائها في الخارج وتفاعلهم مع ما يحدث ويجرى في مصر من إنجازات ونجاحات وهذه الثقة الكبيرة والاطمئنان إلى اهتمام ورعاية الدولة المصرية لهم في الدول الأجنبية.. نابعة من استعادة مصر لمكانتها وثقلها ودورها على الصعيد الدولي.. وهم شركاء في البناء والنجاح..
ولعل اهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج ومعاملتهم مثل الداخل وتخصيص وزيرة في الحكومة المصرية لمتابعة شئونهم.. والاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات.. والكثير منهم يشرفون وطنهم في العديد من المناصب العلمية والاقتصادية ونجاحات أخرى كثيرة هو مصدر قوة للدولة المصرية الحريصة على أكبر قدر من التواصل وإتاحة الفرص واللقاءات والحوارات في شكل زيارات خارجية للمسئولين أو تنظيم مؤتمرات كبيرة مثل «مصر تستطيع» أو توفير فرص الاستثمار والعمل والحقوق السياسية أيضاً في اختيار من يمثلهم مثل باقي الشعب في الداخل كل ذلك رسخ العلاقة بين مصر وأبنائها في الخارج وزاد من قوة جدار الولاء والانتماء والعشق لهذا الوطن.
الحقيقة أن مواقف المصريين في الخارج خاصة من الشرفاء الذين يمثلون الأغلبية الكاسحة هي مواقف مشرفة تضاف إلى رصيدهم في رفع راية مصر في دول العالم.. وما تجدر الإشارة له هو قوة العلاقة بين المصريين في الخارج وسفاراتنا وأجد حالة من التلاحم والحرص على مصلحة الوطن.
إنها حالة جديدة ومشرفة تعمقت وترسخت منذ بداية عهد الرئيس السيسي الذي لم يغفل أي شيء واهتم بكل التفاصيل والمجالات والقطاعات وفئات الشعب.. واحتضن الجميع بالرعاية والاهتمام وأعاد للمصريين في الخارج اعتبارهم وتواصلهم مع وطنهم من خلال إجراءات وقرارات على أرض الواقع.. وفرص وحقوق متاحة للجميع.. فمصر دولة عظيمة تحافظ على أبنائها في كل بقاع الأرض.. لديها من القوة والقدرة أن تحفظ كرامتهم وحقوقهم.. ولا تفرط في أمنهم وسلامتهم.. وبقراءة تفاصيل وأحوال أكثر من ٧ سنوات تجد هذه المعاني حاضرة ومتوهجة قولاً وفعلاً على أرض الواقع.. فكرامة المصريين «خط أحمر».
تحيا مصر