أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذي يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التي نتطلع إلي توطينها في مصر.
أضاف، في حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الحكومة تدرك أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي، التي تستطيع أن توفر مليون فرصة عمل للخريجين سنويًا، ولذلك تمضي بقوة نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية، وتعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في قيادة مسيرة تنموية غير مسبوقة، جعلت بيئة الأعمال في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطاع تحويل التحديات المتراكمة إلي فرص استثمارية واعدة، ترتكز علي بنية تحتية قوية وقادرة علي الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية، من حيث توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرَّفقة.. والكرة الآن في ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلي قيامه بدور أكبر في عملية التنمية، ونحن جاهزون لخلق حالة حوار مع مجتمع الأعمال في كل ما يطرحه من تحديات ومقترحات الحلول، واتخاذ أي قرارات من شأنها تحفيز الصناعة، والإنتاج المحلى، والتصدير.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص أكثر من ٨٠ مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك علي ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهي إليه التشاور مع وزارتي التجارة والصناعة، والطيران المدني، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم علي زيادة التصدير.
أشار الوزير، إلي أننا نستهدف الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، قبل نهاية يونيه المقبل، حيث تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حققت نجاحًا ملموسًا حيث تم رفع أكثر ١٠٠ مليون فاتورة إلكترونية حتي الآن، وبنهاية هذا الشهر يكون قد تم رفع ١٩ مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، وبمتوسط يومي ٦٥٠ ألف فاتورة، علي نحو يدفعنا إلي المضي في تنفيذ الإيصال الإلكتروني بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل، موضحًا أنه سيتم اعتبارًا من العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إجراء الفحص الضريبي للممولين في نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية، وهناك جدول زمني مكثف للانتهاء من الفحص الضريبي لملفات السنوات الماضية؛ وذلك تيسيرًا علي الممولين.
أكد أنه لا نية لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
قال الوزير، إنه تم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يسهم في ميكنة المنظومة الجمركية والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ علي نحو يساعد في تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات، مشيرًا إلي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطي ثابتة، ويتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه مع بعض المتعاملين مع الجمارك.
أوضح الوزير، أن التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، ستكون نموذجًا للعديد من دول العالم، وقد تصدرت مانشيتات كبري الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسي في أغسطس ٢٠٢٠، وبدأنا التشغيل التجريبي في أبريل ٢٠٢١، والتطبيق الإلزامي أكتوبر ٢٠٢١، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق مثل هذه المنظومة في ٢٠٢٤، لافتًا إلي أنه لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلي الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية.
قال الوزير، إننا نُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة، ومنها: منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، علي نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصي درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.
أضاف الوزير، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية العام المالي، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، علي نحو يؤدي إلي تحقيق الشفافية وجودة الأداء، لافتًا إلي أن تطبيق منظومة «GFMIS»، قصة نجاح مصرية خالصة، حيث آثرنا القيام بهذا المشروع القومي بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات التي تعمل بوزارة المالية، وخلال برنامج زمني مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي ٦١ ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ إلي نوفمبر ٢٠١٧، وبالتوازي مع ذلك تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في الفترة من أغسطس ٢٠١٧ إلي مارس ٢٠١٨، مما شجعنا كثيرًا علي استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة.
أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حرص مجتمع الأعمال علي إنجاح الشراكة الفعالة مع الدولة والمجتمع المدني، لاستكمال رحلة البناء والتنمية التي بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق في السنوات السبع الأخيرة معدلات أداء فاقت التوقعات، ارتكزت علي برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي، وإجراءات تحفيز الاستثمارات، والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف أن مجتمع الأعمال يتطلع إلي استمرار المبادرات التحفيزية التي تهدف إلي دعم قطاع الصناعة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة المالية من أجل ضم القطاع غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي؛ تحقيقًا لمبدأ التنافسية العادلة.
قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر سجلت إنجازات غير مسبوقة بشهادة المؤسسات الدولية، محققة معدلات نمو ملحوظة مقارنة بمثيلاتها من الاقتصادات الناشئة، ونقلة نوعية علي مستوي المشروعات القومية والتنموية وعلي رأسها: المشروع الحضاري والإنساني «حياة كريمة».
أشار إلي أن الحزم التحفيزية تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجة، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الصناعي من نقص المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
أشاد المهندس علاء الزهيري الأمين العام عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة المالية في السنوات القليلة الماضية، سواء مشروعات التحول الرقمي بمنظومتي الجمارك والضرائب، التي ارتكزت علي تطوير البيئة التشريعية والإجرائية؛ بما يُسهم في تشجيع الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
أضاف أن الندوة تأتي استكمالاً لجهود مجلس إدارة الجمعية في تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة لبحث فرص الشراكة في مشروعات الدولة المختلفة، ووضع حلول لأي عقبات تؤثر علي مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات والتجارة وزيادة الصادرات خاصةً مع الأشقاء في لبنان والوطن العربي وأفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستكمال مسيرة النمو الاقتصادي وصولًا إلي التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر الندوة الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان الشقيقة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، المندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدنان شاتيلا، وعمر بلبع، ومروان زنتوت مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وأعضاء لجنة المرأة بالجمعية برئاسة الدكتورة زينب الغزالي.
وأدار الجلسة النقاشية المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، والمهندس علاء الزهيري الأمين العام، عضو مجلس إدارة الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.