تقرير: إيمان رسلان

أين اختفت صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة الشهيرة بـ«شاومينج بيغشش»؟.. لماذا لم يتمكن القائمون على تلك الصفحات من تسريب نماذج الامتحانات هذا العام؟.. وهل يمكن القول أن وزارة التربية والتعليم، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، استطاعت هزيمة «شاومينج بيغشش»؟... وأخيرا هل يمكن أن يشهد العام المقبل ظهور «شاومينج» مرة أخرى، أم أن ٢٠١٧ هو العام الأخير له؟.. الأسئلة السابقة تلك، وغيرها الكثير، وجدت طريقها إلى تجمعات الطلاب والمدرسين، والمهتمين بالشأن التعليمي، بعد اختفاء صفحات «شاومينج بيغشش» وتراجع تأثيرها، إلى جانب فشلها فى تسريب نماذج الامتحانات كما حدث فى الفترة الماضية.

الإجابة عن الأسئلة تلك، تستدعى العودة إلى الوراء، وتحديدا إلى العام ٢٠١١، الذى شهد الظهور الأول لكلمة الغش الإلكترونى عن طريق التليفون المحمول، ونشر الأسئلة والأجوبة، لكنها كانت فى نطاق معقول ولم يلتفت أحد وقتها إليها، نظرا للظروف السياسية التى أعقبت ثورة ٢٥يناير ٢٠١١، وفى العام التالى ارتفعت معدلات الغش الإلكترونى باللجان وظهرت صفحات «شاومينج بيغشش» ثم اتسع نطاق الغش وتسريب الامتحانات علانية، لتصل إلى ذروتها خلال العام الماضى بتوزيع أسئلة الامتحان قبل بدايته على موقع «شاومينج» ، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم للاعتراف بأمر تسريب الامتحانات، وهنا عهدت الحكومة إلى جهات سيادية بإعادة طبع الامتحانات فى المواد المتبقية، حيث لم يتم إلغاء الامتحانات السابقة رغم الاعتراف بالتسريب.

وقررت الحكومة فى التوقيت ذاته تشكيل لجنة لتغيير شكل أسئلة الامتحان وتأمين أعماله تماما فى الجهات السيادية، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة وجود تسريب فعلى من المطبعة للامتحانات السرية، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات فى تسريب الامتحان، ولم يتم الكشف عنها إلا عقب كارثة العام الماضى.

وكما صرح د. الهلالى الشربينى، وزير التعليم السابق، قبيل مغادرته المنصب فبراير الماضى، فاللجان التى تم تشكيلها درست الأمر على مدار سبعة أشهر عقب التسريب الرسمى المعلن فى يونيو ٢٠١٦، رغم أن التحقيقات أوضحت أن التسريب كان يحدث منذ عام ٢٠١٢، بل وعلمت «المصور» أنه كانت هناك حالة تسريب كامل لامتحانات فى الثانوية العامة ٢٠٠٨ -٢٠٠٩، لم تعلن عنها أجهزة الوزارة، وقتها وتم التكتم على الأمر تماما واستبدال أسئلة الامتحان، مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى قضية ٢٠٠٨ هناك بعض الأسماء عادت وتعمل الآن فى الوزارة كمستشارين.. !

وبعد عدد من الجلسات فى الصيف الماضى، ترأس بعضها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تم اتخاذ قرار بتطبيق نظام «البوكليت» فى الامتحانات، ويتلخص هذا النظام فى دمج ورقة الأسئلة والإجابة داخل كراسة واحدة ، وأن يكون الجزء الأكبر من الأسئلة إجباريا، مع توزيع مختلف لورقة الأسئلة داخل اللجنة الواحدة، بمعنى تطبيق عدة نماذج للامتحان، وأن تطبع الامتحانات ويتم تأمينها بواسطة إحدى الجهات السيادية.

وتم عرض ما توصلت إليه اللجنة على مجلس الوزراء الذى اعتمد نظام «البوكليت» لتطبيقه على طلاب الثانوية هذا العام، كما تم عرض الأمر ذاته على مجلس النواب، وبدأت الوزارة فى تطبيق امتحانات تجريبية لنظام «البوكليت» وسط هجوم شديد على هذاالنظام.

وبالتزامن مع تعديل وتغيير شكل ورقة الامتحان، حدث تغيير فى عدد من القائمين على امتحانات الثانوية العامة، وحدث تغيير للوزير نفسه وتولى د. طارق شوقى المسئولية، والذى وصف نظام «البوكليت» فى أول تصريحات إعلاميه له بـ»النظام العبيط»، لكن رغم هذا الوصف من الوزير لم يستطع إلغاء «البوكليت» وتقرر استمراره لأن رئيس الوزراء كما علمت، والذى كان يحضر لجان تغيير شكل الامتحان تمسك بوجهة نظره أن هذا النظام سيحد جدا من تسريب الامتحانات والغش الإلكترونى.

وهذا الرأى الذى ثبتت صحته تماما منذ بداية امتحانات الثانوية العامة، التى قاربت على الانتهاء ولم تتسرب الامتحانات وأن كل ما يذاع على «جروبات شاومينج» الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى سواء «فيس بوك» أو «واتس اب»، والتى وصل سعر الاشتراك فيها إلى ٥٠٠ جنيه للطالب الواحد، كما أعلن الطلاب وأولياء الأمور أن «شاومينج» ماهو إلا وهم كبير، والذين أكدوا أيضا أن ما يحدث لا يتعدى كونه عملية غش إلكتروني داخل بعض اللجان نتيجة السماح لبعض الطلاب بالدخول بالهاتف المحمول إلى لجان الامتحان.

لكن يبقى الأهم والذى لا يقل أهمية عن هزيمة «شاومينج» مستوى أسئلة الامتحانات نفسها، والتى أدت إلى وفاة عدد من الطلاب انتحارا وزيادة أعداد الغضب والانهيار العصبى والإعياء من أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام خاصة لطلاب القسم العلمى كما حدث فى الفيزياء والكيمياء ما يعنى أن ذلك سيؤدى إلى تراجع أعداد الطلاب على المدى الطويل من الالتحاق بالأقسام العلمية، ما سيؤثر على قاعدة البحث العلمى فى مصر مستقبلا، ناهيك عما تعانى منه الآن.