عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية.
وفي بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي ضرورة الانتهاء من بلورة "الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات" في صورتها النهائية، لإطلاقها في أقرب وقت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة السيارات في مصر، وتطوير الصناعات المغذية لها.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عناصر مقترح "الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات"، التي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة، وتنمية الصادرات من السيارات، وخلق فرص عمل، فضلاً عن تطوير سوق محلي تنافسي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي، بحيث يتم تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة، وأن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة.
وتمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية المقترحة تتوافق كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وترتكز المحاور الرئيسية لحوافز الإنتاج بها على أربعة محاور، هي القيمة المضافة، وحجم الإنتاج السنوي، وحجم الاستثمار الجديد، والانبعاثات والالتزام البيئي.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض الحوافز المقترحة للصناعات المغذية، وفرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، لاسيما الخاصة بمراكز الأبحاث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية، ومعامل الاختبار والاعتماد.
وفي ذات السياق، تمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية تتضمن عوامل توطين صناعة السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم، والحوافز المقترحة في هذا الصدد.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة إجراء حوار مع الشركات العاملة في مجال السيارات لمناقشة الاستراتيجية، والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، لأخذها في الاعتبار عند بلورة الاستراتيجية في صورتها النهائية، وعقد لقاء موسع برئاسته، بعد ذلك، لاعتماد الاستراتيجية وإطلاقها.