دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، الجميع إلى التهدئة، مؤكدا تشجيعه للخطوات التي يمكن أن تستمر في تهدئة الوضع الأمني ​​المتوتر في طرابلس أو في أي مكان آخر في ليبيا.

وقالت نورلاند، في بيان نقلته السفارة الأمريكية في ليبيا، إن "الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب، أو عمليات انتشار مسلّح تنطوي على خطر التصعيد وعواقب غير مقصودة تضرّ بأمن الليبيين وسلامتهم".

وكرر دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات التي تنشأ حول المسائل السياسية أو العسكرية بسلمية دون اللجوء إلى العنف، داعيا إلى التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات.

وأكد أنه "يجب أن يسير العمل باتجاه أولوية الانتخابات، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية"، مشددا على ضرورة تعجيل القادة الليبيين، نيابة عن الشعب الليبي، بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخبات الرئاسية. وختم نورلاند بالقول إن "الولايات المتحدة تشارك قلق وخيبة أمل الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح لهم الفرصة للتصويت من أجل مستقبل بلدهم"، مؤكدا أنه في هذه اللحظة الدقيقة من مسار ليبيا إلى الأمام، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون الليبيون يقظين بشأن انتشار المعلومات المضللة التي لا تفيد إلاّ أولئك الذين يرغبون في تعطيل تقدم ليبيا في المستقبل. و أعلن رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير، عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر الجاري، ودعا رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية عقيلة صالح للعودة إلى منصبه.

وقال الصغير، في وثيقة وجهها إلى المستشار عقيلة صالح: "بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة ألفين وواحد وعشرين".

وأوضح أن ذلك يعود "استنادا على قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 بشأن تكليفاً بمتابعة سير العملية الانتخابية وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية". وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.