رأى خبراء الاقتصاد أنه حان الوقت ليأخذ الصعيد حقه على خريطة الاستثمار المصرية كنوع من العدالة الإقليمية، مؤكدين أن  الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نجحت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إحداث طفرة  تنموية بصعيد مصر واهتمامه بإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل محافظات صعيد مصر بعد سنوات من الإهمال والتهميش خطوة تستحق التقدير، والتي ستعمل على توفير الملايين من فرص العمل للشباب وزيادة الاستثمارات.

وصل  إجمالى الاستثمارات إلى 86.5 مليار جنيه في مشروعات الإسكان بوزارة الصعيد، وذلك خلال  الفترة من 2014 - 2021، من خلال 3 محاور، أولها، الارتقاء بجودة الحياة بمحافظات الصعيد، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 50.4 مليار جنيه، بما نسبته 58 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وثانيها، رفع كفاءة المدن الجديدة (الأجيال السابقة)، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 23.7 مليار جنيه، بما نسبته 28 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وثالثها، إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع"  وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 12.4 مليار جنيه، بما نسبته 14 ٪ من إجمالى الاستثمارات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 2800 شركة شاركت في تنمية الصعيد، وتم توفير 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص (عمالة مباشرة)، وهذا يؤكد أن الاستثمارات التى تنفقها الدولة فى المشروعات التنموية، تنعكس على نمو استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.

 وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على القطاعات المختلفة كالتالي، 45 مليار جنيه، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، و22.3 مليار جنيه، لتوفير السكن اللائق الميسر للفئات المختلفة، و2.3 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة، و5.4 مليار جنيه، لتوفير خدمات اجتماعية مختلفة، و11.5 مليار جنيه، لرفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة.

 

تقلل من معدلات الفقر فى الصعيد

ومن جانبه، قال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن الدولة تولى مؤخرا اهتماما خاصا بالصعيد من أجل تنميته والنهوض به وتتمثل أبرز المشروعات المنفذة فى الصعيد فى الفترة الأخيرة مصنع سامسونج وأكبر مصانع الاسمنت فى مصر والمملوك للقوات المسلحة وكذلك البدء فى مشروع ضخم للصوبات الزراعية فى محافظة بنى سويف وكذلك إنشاء ثلاثة مناطق حرة عامة فى الصعيد هذا العام فى كل من المنيا وفى مدينة قفط بقنا وفى أسوان.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه المشروعات ستوفر بالطبع فرص عمل للشباب وتقلل من معدلات الفقر فى الصعيد باعتبار أن القرى الأكثر احتياجا تتركز جميعها فى الصعيد ولا سيما محافظات أسيوط وقنا بسوهاج فضلا عن الحد من الهجرة الداخلية من الصعيد إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى مما يقلل من التكدس المرورى والضغط على المرافق فى هذه المحافظات.

وأشار إلى أن الدولة قامت بالعديد من المناطق الحرة العامة فى الصعيد لتقدم إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين وفقا لقانون الاستثمار ٧٢ لعام ٢٠١٧ مما يجعلها أحد الآليات الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية كما أن ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر البنية التحتية إلى المركز ٥٢ على مستوى والعالم وكذلك الوصول للمركز ٢٨ أيضا على مستوى العالم في جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية الدولية مما يؤشر لوجود بنية تحتية قوية تجذب المستثمرين علاوة على إنشاء محطة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم فى أسوان وهى محطة بنبان و التى يعمل بها العديد من المستثمرين الأجانب فى مجال الطاقة مما يعكس الاهتمام الواضح من قبل الدولة بالصعيد وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وخلق فرص العمل.

وأكد أن الهدف الرئيسى وراء إنشاء العديد من المشروعات فى الصعيد وزيادة محفظة الاستثمارات الموجهة إليه هو أن الصعيد ظلم على مدار العصور السابقة ولم يأخذ حقه فى التنمية كما ينبغي أن يكون وقد حان الوقت ليأخذ الصعيد حقه على خريطة الاستثمار المصرية كنوع من العدالة الإقليمية فى توزيع الاستثمارات

وأوضح أن العائد الاقتصادي يتمثل في زيادة الإنتاج والمعروض السلعى مما يكون له أثر هام فى استقرار وتراجع معدلات التضخم علاوة على تراجع الواردات عند القيام لإنتاج منتج كان يتم استيراده من الخارج فيما يسمى بسياسة الإحلال  محل الواردات مما ينعكس على انخفاض الطلب على الاستيراد واستقرار سعر صرف الجنيه المصري.

طفرة تنموية بصعيد مصر

 

فيما قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، رئيس اتحاد مؤسسات أفريقيا للقضاء على العشوائيات بدولة غانا، إن نجاح الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إحداث طفرة  تنموية بصعيد مصر واهتمامه بإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل محافظات صعيد مصر  بعد سنوات من الإهمال والتهميش خطوة تستحق التقدير.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن محافظات الصعيد تمثل 60٪ من مساحة مصر وتضم 36٪ من إجمالي سكانها، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت خطة حوكمة شاملة لكل مشروعات التنمية والخدمات في الصعيد فى  إطار رؤية تنموية متكاملة يستفيد منها حوالى 36 مليون مواطن مصرى فى صعيد مصر مستفيدون من مشروعات تنمية الصعيد.

وأوضح أن مصر  ظلت مائتى عام فى بناء أربع محاور  وفى خلال الفترة منذ عام 2014 وحتى عام 2020 بنت مايقرب من 13 محورا، وقامت بتقليل المسافات البينية بن محاور النيل من 100 كيلو متر إلى 25 كيلو متراً لتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع وتوفير الوقت وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتخفيف الأعباء المادية عليهم فى التنقلات فى عبور نهر النيل عن طريق المعديات النيلية  التى كانت تكلف وقتا وجهدا بالإضافة إلى عدم توافر عناصر الأمن والأمان بها.

ولفت إلي أن الدولة وضعت موازنة كبيرة لتنمية الصعيد من الجيزة إلى أسوان، انطلقت المشروعات تسابق الزمن وتعوض كل ما فات لإحداث نقلة نوعية بالأوضاع المعيشية للمواطنين والأيام القادمة سيكون معدل دخل الفرد في محافظات الصعيد أعلى من دخل الفرد في العاصمة بفضل المشروعات التي ستقوم بها الدولة
 

خفض الاستيراد من الخارج

وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن توسع الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية بالصعيد خلال السنوات السبع الماضية حتى بلغ عددها حتى العام الجاري 30 مجمعا منفذة، يساهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة فتقل فاتورة الاستيراد، هذا بالاضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار خلال العامين التاليين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف غراب، في تصريحات صحفية اليوم، أن التوسع في المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد له العديد من الفوائد الاقتصادية الهامة أولها توفير مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد فيحول الشباب إلى منتج مبدع ما يساهم في القضاء على البطالة، إضافة إلى القضاء على الهجرة الداخلية من الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى للبحث عن فرص عمل، إضافة إلى عمل نهضة صناعية استثمارية كبرى بمحافظات الصعيد ما يعقبه توجه المستثمرين الكبار ورجال الأعمال إلى محافظات الصعيد لإنشاء استثمارات صناعية جديدة بها، موضحا أنه لم يحدث من قبل أن اهتم أحد بخلق تنمية صناعية بمحافظات الصعيد وما يحدث الان هو طفرة اقتصادية كبيرة يعمل على توزيع الاستثمارات على محافظات مصر لتتحول جميعها إلى منتجة ومصنعة كما يحدث بالدول الصناعية الكبرى والنمور الآسيوية .

أوضح غراب، أن المجمعات الصناعية تعمل على إنتاج احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى إمكانية توفير مستلزمات الصناعة والانتاج من المواد الأولية التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للمواد الخام والثروات الطبيعية التي تتمتع بها محافظات الصعيد والتي تعد هي صلب الصناعة، موضحا أن الدول الصناعية الكبرى بها عشرات المناطق الصناعية فالصين على سبيل المثال بها 49 منطقة صناعية حرة تساهم صادراتها بحوالي 70% من صادرات الصين .

وأشار غراب، إلى أن المجمعات الصناعية تعمل على دمج الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي للدولة ما يزيد الدخل القومي والناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى أنها تجعل المناخ الاستثماري في المحافظات جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية بسبب توافر مستلزمات الإنتاج والبنية التحتية وكافة الخدمات والتيسيرات والدعم الذي تقدمه الدولة، موضحا أن الدولة تخطط لإنشاء 9 مجمعات صناعية جديدة في 8 محافظات في بني سويف والفيوم والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا واسوان، إضافة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ 13 مجمعا صناعيا في محافظات الصعيد .

تابع الخبير الاقتصادي، أن الاحصائيات الرسمية تؤكد أن الدولة أنفقت خلال سبع سنوات مضت 350 مليار جنيه كاستثمارات بالصعيد، إضافة إلى 20 مليار جنيه أخرى في سوهاج وقنا في مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالصعيد لتيسير الإجراءات وتوفر الوقت والجهد وتذليل العقبات، إضافة إلى استعداد الحكومة لاقامة مؤتمر الترويج للاستثمار في صعيد مصر خلال الربع الأول من العام القادم ليعرض أهم الفرص الاستثمارية بالصعيد، مضيفا أن محافظات الصعيد بها 2937 مصنعا باستثمارات بلغت 75 مليار جنيه توفر  127 ألف فرصة عمل.