بدأت المفوضية الأوروبية، اليوم، إجراءات مخالفة وارسو بعد قرارات أصدرتها المحكمة الدستورية في بولندا تطعن بأولوية القانون الأوروبي وسلطة محكمة العدل الأوروبية.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، في تصريحات صحيفة: "نعتبر أن هذه القرارات القضائية انتهكت المبادئ العامة لاستقلالية قانون الاتحاد الأوروبي وأولويته وكفاءته وتطبيقه الموحد، والأحكام الملزمة الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "نعتبر أيضا أن المحكمة الدستورية لم تعد تحقق متطلبات محكمة مستقلة وغير منحازة أنشئت بموجب القانون كما تطلب معاهدة الاتحاد الأوروبي".
ووجهت السلطة التنفيذية الأوروبية المكلفة حماية المعاهدات، رسالة إلى الحكومة البولندية التي أمامها شهران للرد، فيما رأى رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي، اليوم الأربعاء أن القرار ينم عن "مركزية بيروقراطية".
وقال إن قرار المفوضية الأوروبية يظهر أن الاتجاه نحو تطوير نظام مركزي بيروقراطي في بروكسل يتقدم للأسف لكن يجب إيقافه، كما يمكن أن يؤدي إجراء الانتهاك إلى إحالة القضية على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وقد يفضي إلى فرض عقوبات مالية.
ويخوض الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مواجهة مع الحكومة القومية المحافظة التي تتولى السلطة في وارسو بشأن إصلاحاتها القضائية التي يرى أنها تقوض استقلال القضاة وتعرقل الإصلاحات القضائية البولندية المثيرة للجدل خطة المفوضية الأوروبية لإنعاش اقتصاد البلاد.
وتطالب بروكسل، بولندا، بوقف أنشطة "الغرفة التأديبية" للقضاة بموجب قرار للمحكمة الأوروبية يتهمها بعدم استقلالها في مواجهة السلطة السياسية.