طالبت الحكومتان الروسية والسورية الولايات المتحدة برفع عقوباتها المفروضة على سوريا، كما أكدت أن وجود القوات الأمريكية أراضي البلاد "غير شرعي".
وأجرت الهيئتان الوزاريتان التنسيقيتان الروسية والسورية، اليوم الخميس، اجتماعا افتراضيا حول عودة المهجرين حيث تبنتا بيانا مشتركا بتوقيع مدير المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي، سيرغي ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف.
وجاء في البيان: "إن الضغوط غير المسبوقة عبر العقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية الأجنبية على الأراضي السورية تؤثر سلبا على الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية في البلاد".
وأضافت روسيا وسوريا في بيانهما المشترك أن الشروط السياسية المطروحة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها والتي يزعم أنها ضرورية لتوسيع الدعم الإنساني وترتيب الأعمال لإعادة الإعمار في المرحلة المبكرة تعرقل تطبيع الحياة السلمية في الجمهورية وتتناقض مع القرار 2585 الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وتابعت الهيئتان الروسية والسورية: "إننا على يقين بأن توحيد جهود المجتمع الدولي برمته لدعم سوريا إنسانيا وكذلك إلغاء العقوبات غير القانونية ضد الشعب السوري حصرا يمكنهما إعطاء دفعة جديدة لعملية التسوية السياسية السورية الداخلية وسيمكنان من المضي قدما في سبيل إعادة إعمار الجمهورية في مرحلة ما بعد النزاع".