بدأ صعيد مصر حصاد جهود 7 سنوات من العمل المستمر والمتواصل للنهوض بمستواه في كل القطاعات، ليبدأ عصر جديد في عهد الجمهورية الجديدة، بطفرة غير مسبوقة في الخدمات والبنية الأساسية، من خلال مشروعات قومية ساهمت في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وزيادة الإنتاجية والارتقاد بجودة حياة المواطنين، فيما وصف خبراء التخطيط العمراني المشروعات القومية في الصعيد بأنها أدت لتطور جذري في كل المجالات.
وعلى مدار السنوات السبع الماضية، تم وجار تنفيذ استثمارات بقيمة 1.1 تريليون جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موضحًا أن الحكومة نفذت 754 مليار جنيه، أي بنسبة 69% من إجمالي الاستثمارات، وجار تنفيذ النسبة المتبقية تباعا، منها 180 مليار جنيه استثمارات تخص الصعيد في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،
وعملت الدولة المصرية على تطوير وتنمية الصعيد من خلال رؤية شاملة تقوم على ثلاثة محور، الأول هو تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية، والثاني تنمية وبناء الإنسان، والثالث التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، بجانب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.
تطور جذري في كل المجالات
ومن جانبه، قال الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن تنمية الصعيد أصبحت أولوية الدولة، موضحًا أن الصعيد كان طارد لسكانه، ومولد لعشوائيات المدن الكبرى في مصر، الجاذبة للسكان لتوفر الخدمات والأنشطة والإسكان.
وأوضح في تصريح خاص لبوابة «دار الهلال»، أنه مع بدء مشروعات قومية كبرى مثل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، شهدنا تطورًا جذريًا في كل المجالات في الريف والصعيد، ومع مشروعات البنية الأساسية، وشبكة الطرق وخاصة المحاور العرضية، ورفع كفاءة الخدمات التعليمية والصحية، ومعالجة المناطق العشوائية بمعدلات غير مسبوقة.
وأشار «غيث»، إلى أن مشروع المثلث الذهبي -بما يتضمنه من عمران جديد، واستغلال للموارد المعدنية، وإنشاء المصانع التي زادت من 500 إلى 800 مصنع-، نتاج السنوات الثمان الماضية، حيث أنفقت الدولة مئات المليارات بمعدل 50 مليار جنيهًا سنويًا، واعتماد 200 مليار جنيه لتنمية الصعيد.
وأكد أستاذ التخطيط العمراني، أننا بدأنا رصد الأثر التنموي اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا وعمرانيًا، في إطار التنمية الشاملة للقضاء على الفقر والعشوائيات، ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وإيجاد فرص عمل تقضي على البطالة، وترفع مستوى المعيشة، وتثبت السكان في موطنهم مع توفير الإسكان والأنشطة والخدمات التي تطورت كمًا ونوعًا وتوزيعًا.
وأضاف أن الصعيد الآن يشهد أكبر الآثار التنموية، التي تحققت مع كل مرحلة تخطيطية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالتكامل مع العمران المصري بأسره.
خلق فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن التنمية الحالية التي يشهدها صعيد مصر، هي مردود لغياب الدولة عن الصعيد والريف خلال الثلاثين عامًا ما قبل 2014، موضحًا أن القيادة السياسية بعد 2014، كانت مؤمنة إيمانًا كاملًا أن توزيع الاستثمارات القومية لا بد أن يتم بعدالة مطلقة.
وأوضح في تصريح خاص إلى بوابة «دار الهلال»، أن الاستثمارات القومية قبل عام 2014 تمركزت في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكان الصعيد والريف محرومين تمامًا منها، وبالتالي غابت عنهم فرص العمل والخدمات العامة الصحية والأمنية والخدمية، بجانب غياب عناصر البنية الأساسية المطلوبة للحياة.
وأشار إلى أن هذا أدى إلى حدوث فجوة حضارية بين الصعيد والريف من جانب، والقاهرة الكبرى والإسكندرية من جانب آخر، ما أدى إلى ظهور الإسكان العشوائي نتيجة حدوث الهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى العاصمة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه الحكم في 2014، أقر مبدأ عدالة توزيع الاستثمارات على جميع المحافظات.
وأضاف أن مشروع «حياة كريمة»، وضع اللبنة الأساسية للتنمية العمرانية في الريف والصعيد، لكونه مشروع طويل المدى باستثمارات كبيرة، كما أن الميزانية المرصودة له عالية، وسيخدم شريحة كبيرة من المجتمع ظلت أكثر من 30 سنة محرومة من عناصر البنية الأساسية مثل الكهرباء، والصحة، والمياه، والسكن الملائم الآدمي.
ووصف أستاذ التخطيط العمراني، مبادرة «حياة كريمة»، بأنها ردت للمواطن المصري في الريف والصعيد كرامته؛ لتحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات وتعويض هذه المناطق عن الخدمات التي حرمت منها، موضحًا أن هذا له مردود اقتصادي يشمل خلق فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الإنتاج بما يخدم المواطنين والاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن هناك عوائد اقتصادية غير مباشرة لتنمية الصعيد، وإنشاء مراكز صحية ومستشفيات ومدارس وغيرها، حيث ستؤدي البنية الأساسية للصحة والتعليم والإسكان إلى استمرارية الخدمات والارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي للمواطن.