تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب هذا الأسبوع ، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن إعلان الوزير إلغاء نظام التشعيب (علمي علوم – علمي رياضة) في الثانوية العامة بداية من دفعة 2022 /2023، على أن يكون نظام التشعيب مطبقاً على دفعة هذا العام 2021 /2022 فقط.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي عز، بشأن المخالفات التي شابت الإعلان المنشور من جامعة طنطا بجريدة الأهرام يوم الخميس 14 من أكتوبر سنة 2021 بخصوص التعيين بوظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الممنوحة من السيد رئيس الجمهورية.

وعلى جدول أعمال اللجنة مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمود مشعل، والسيد الخضر جوهر، بشأن رفع مكافأة امتياز أطباء أسنان جامعة المنصورة أسوة بكلية الطب البشرى بالجامعة وجامعتي القاهرة والأزهر الذين قاموا بصرف هذه المكافأة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية والعمل بنص المادة (5) مكرر من القانون رقم (136) لسنة 1988 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان ومعاملتهم المالية.

وتناقش اللجنة يوم الاثنين طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عيد، بشأن كنترول الإعدادية بمحافظة مطروح حيث تم تجميع ثلاثة قطاعات في كنترول واحد مما يؤدي إلى تأخر النتائج، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن قواعد التنسيق الخاص بقبول طلاب الشهادة الثانوية (IG) بكلية الطب رغم حصولهم على (99,04 %)، ومع ذلك لم يتم التحاقهم بكليات الطب أسوة بزملائهم من طلاب الثانوية العامة.

وهناك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو هندي، بشأن قبول الطلبة المصريين بالخارج من حملة الشهادات المعادلة البريطانية بالجامعات المصرية.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة سميرة الجزار، بشأن تضرر الطلاب النابغين الحاصلين على الثانوية العامة الإنجليزية من الالتحاق بكليات الطب والهندسة الحكومية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم وجود نظام محكم في تعيين المعيدين وعدم تكافؤ الفرص لدى المتفوقين علمياً بكليات جامعة دمنهور واستبعاد دفعات كاملة من التقديم تميزاً لدفعات أخرى مما يوقع ظلما على عدد كبير من أوائل الخريجين بالجامعة،  مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من سناء برغش، وراوية مختار، بشأن فرض رسوم على طلاب جامعة دمنهور بجميع المراحل الدراسية وعلى جميع الإجراءات بشكل غير قانوني في صورة تبرعات إجبارية على الطلاب للتحويل بين الكليات تصل إلى خمسة عشر ألف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون..