وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. 
وأحال المجلس وإعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية، بجلسته المعقودة في 14 يناير 2021 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة الموازنة، مشروع قانون سبق تقديمه لمجلس النواب من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وذلك بناءً على طلب الحكومة استمرار نظر مشروع القانون المذكور لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
حيث سبق للمجلس أن أحال بجلسته المعقودة في 26 يناير 2020 إلى ذات اللجنة المشتركة مشروع القانون المذكور وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعين يوم 8 مارس 2020.
واستأنفت اللجنة المشتركة نظره في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني باجتماعيها المنعقدين في 19 أكتوبر 2021 إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس.
يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في مصر نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أنه وفي ضوء هذا الدمج وضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة تجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقاً لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.