عقد عصام البديوى محافظ المنيا الاجتماع الأول مع لجنة إنهاء إجراءات التقنين لحالات التعدي على أراضى أملاك الدولة لجميع جهات الولاية داخل نطاق محافظة المنيا، اليوم، بحضور اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن والمعنيين، حيث ناقش الاجتماع عدد من طلبات التقنين للأراضي التي وصلت إلى 287 طلبا على مساحة 50 ألف فدان من أراضى الدولة المستردة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددا من المحاور، من أهمها أراضي الدولة الواقعة داخل الأحواض والزمام في كل وحدة محلية، وتشمل جميع المباني والزراعات والإشغالات المقامة بالفعل على أملاك الدولة قبل وبعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، وموجودة خارج الأحواض والزمام، وفي نطاق 2 كم أراضى ملك الدولة على الطريق الصحراوي الغربي القاهرة- أسيوط، البالغة مساحتها 152860 فدان، وتابعة لشركة الريف المصري الجديد، أراضي مشروع مزارع الرياح غرب النيل « الطاقة المتجددة»، أراضى المشروع الداجنى غرب المنيا والغابات الشجرية، وأراضى أملاك الدولة على الطريق الصحراوي الشرقي .

وأكد المحافظ أنه سيتم تذليل المعوقات أمام طالبي التقنين، ومخاطبة لجنة استرداد أراضي الدولة في جميع المشاكل التي تعيق تقنين الأوضاع وحلها على الفور من أجل المساهمة في استرجاع أراضى الدولة، بما يحقق المنفعة العامة، وشدد على ضرورة الحفاظ على أراضى مخرات السيول من التعدي.