أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها .. وقال أن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.
وأشار قابيل في بيان له اليوم إلى أن التوصل إلى هذه الإتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية وهى تمثل إتفاقا متوازنا يلبى مصالح كافة الدول على إختلاف معدلات النمو بها وذلك بعد تضمين أحكامها قسما خاصا بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا والذى يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الإتفاقية وفقا لقدراتها .
وأضاف الوزير أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة.. مشيرا إلى أن الإتفاقية تنص على عدد من الأحكام تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التى تحكم عملية الإستيراد والتصديروالإفراج السريع عن السلع فى الدوائر الجمركية خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة بالاضافة الى تيسيير حركة المرور العابر للسلع –الترانزيت .
وأكد قابيل أن تصديق مصر على هذه الإتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الإنفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية .. مشيرا الى ان الاتفاقية يمكن ان تسهم فى تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14 % في الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدماً وستسهم ايضا في تبسيط اجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.
واضاف قابيل أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإتخاذ إجراءات الإخطار الرسمى الخاص بانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية.
يذكر ان الدراسات الأولية التى أجرتها عدد من المنظمات العالمية أكدت أن التنفيذ الفعلى لإحكام هذه الاتفاقية سيؤدى إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنوياً ومن المتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نمواً هى المستفيد الأول منها.