«الكهرباء أمن قومي بناء» هكذا أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الكهرباء، فقد اتبعت الدولة خطة عاجلة تم بموجبها إنتاج 3636 ميجاوات في 8 أشهر ونصف، بتكلفة استثمارية 47 مليار جنيه، وهو أمر غير مسبوق على الإطلاق .

وصلت تكلفة المشروعات القومية بقطاع الكهرباء بالصعيد إلى 27 مليار جنيه، مما يرفع من تحسين الإنتاج بنفس كميات الوقود المستخدم، فقد تم التعاقد مع شركة سيمنز على إنشاء ثلاث محطات بإجمالي إنتاج أكثر من 14 ألف ميجاوات بتكلفة 6 مليارات يورو، ومن المتوقع أن تساهم في إنهاء كافة مشاكل قطاع الكهرباء.

ووفقا لما أعلن وزير الكهرباء، تصل قدرات إنتاج الكهرباء حاليا بالصعيد إلى ١٢ ألف ميجاوات، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات بمجال الكهرباء من عام 2014 حتى عام 2021 بلغت نحو 355 مليار جنيه، حيث وصلت قدرات الكهرباء إلى حوالي 30 ألف ميجاوات خلال الـ٧ سنوات الماضية. 

وجدير بالذكر أن الرئيس السيسي، تفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان،  والذي يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، كما افتتح عددا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

إنتاج الكهرباء في مصر لجذب المستثمرين 

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن شبكة الكهرباء خلال عام 2014 عانت من عجز في القدرة الإنتاجية بنسبة 20%، فمن المتعارف عليه أن تكون قدرتنا الإنتاجية أعلى من الإستهلاك بحيث يكون هناك اطمئنانا لدى المستثمر بأن هناك فائض إنتاج يغطي المصنع الذي أنشئه للسنوات القادمة.

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي، فور توليه رئاسة مصر أصدر توجيهات بإقامة محطات جديدة ذات قدرات إنتاجية كبيرة، واليوم تصل إلى 100% تقريبا، أما المرحلة الثانية تستهدف 3 أهداف أساسية، أولها رفع كفاءة شبكات توصيل الكهرباء، فإن كان بها أي خلل فمن المتوقع وجود هدر في الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15%، لذا فوزارة الكهرباء تعمل على تطوير كافة خطوات التوصيل.

وأشار إلى أن الهدف الثاني يتمثل في تصدير الطاقة من خلال مشروع الشام الجديد للتصدير للأردن والعراق، وأيضا للسعودية والخليج، وكذلك الربط مع ليبيا والسودان، وأخيرا الربط مع قبرص واليونان من أجل التصدير لأوروبا، متابعا أن الهدف الثالث والأخير يتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة داخل منظومة إنتاج الطاقة في مصر، وأبرزها مشروع طاقة بنبان، وهناك مشروع طاقة الرياح على البحر الأحمر، والطاقة الشمسية في أكثر من موقع أخر، والهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء، مما سيرفع نسبة الطاقة المتجددة بحيث تكون 26% في 2030.

تطوير الكهرباء تحدي كبير أمام الحكومة 

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الكيلاني، إن تحديث منظومة الكهرباء والطاقة بشكل عام يحمل تحديات كبيرة ليس على المستوى المحلي فحسب بل تهم المستثمر الأجنبي بشكل أوسع، فتحديث المنظومة على المستوى الأفقي والرأسي من أهم المحددات الاقتصادية لقرار المستثمر بدولة ما، مشيرا إلى أن الطاقة تشكل 30% من عوامل نجاح المشروع، بل أن وجود بدائل الطاقة من أهم الخيارات المتاحة أمام المستثمر.

وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا منذ عام 2014 للتوسع في الشبكات وتحديثها وتطويرها بأحدث النظم، كما أدى تغيير البنية التحتية الكهربائية بشكل كبير على هذا القطاع في استعراض الإجراءات التي قامت بها وزارة الكهرباء من أجل تشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية لجذب الاستثمارات.

وأكد أن الوزارة وضعت سياسات ثابتة وأطر تشريعية، وقدمت الحوافز الجاذبة للاستثمار، وفى سبيل تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة صدرت بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة على القطاع الخاص.

وأشار إلى تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسمح للهيئة ببيع الكهرباء المنتجة من مشروعاتها إلى أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو المستثمرين من القطاع الخاص وإنشاء شركات سواء بمفردها أو مع شركاء آخرين لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة.

 أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة

وأوضح أن الحكومة قامت خلال 2016 بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة (شمس – رياح) والتى سيتم التعاقد معها فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، على أن تسرى الأسعار المعدلة اعتبارا من 2016، وأيضا إصدار التعريفة الجمركية والمتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع %2 من القيمة أو الضريبة المقررة ، بالإضافة إلى معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لأن تصبح الطاقة المتجددة عنصرا رئيسيا في منظومة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والتوسع فى فرص التصنيع المحلى للمكونات المختلفة وزيادة فرص العمل وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحا أن التحديات التي تواجه سوق الطاقة المتجددة حاليا تكمن فى إيجاد بنية متوازنة للاستثمار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومن ثم تشغيل المشروعات الحكومية على أسس اقتصادية تنافسية.

 

تطوير الطاقة المتجددة 

أوضح الخبير الاقتصادي، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نفذت 8 مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرات تصل لنحو 780 ميجاوات، تنقسم إلى استكمال مشروعات طاقة رياح بقدرة 580 ميجاوات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 200 ميجاوات، مشيرا إلى أن المستهدف من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة المتجددة الوصول به نحو 33 مليار جنيه، بقدرات حوالى 1500 ميجاوات تتركز فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان.

وأكد أن  مصر قادرة على الوصول إلى %20 من إنتاجها من الكهرباء من الطاقة المتجددة فى عام 2022، نظرًا للمشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص وعبر الهيئة.

وأوضح أنه  خلال ٢٠٢٠  القطاع جذب تمويلات عبر جهات تمويل دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية (بنحو 653 مليون دولار، والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية 500 مليون دولار)، منوها إلى أن  أهم التحالفات الدولية التي تتبنى هذه الطاقة تتمثل في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، ومصرف البحرين العربي، ومؤسسة سى دى سى بالمملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.

إنشاء طاقة الرياح 

وأشار إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إنشاء مشروع إنشاء محطة رياح قدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة اليابانية بجبل الزيت (جبل الزيت 2، وإنشاء محطة رياح قدرة 120 م، وبالتعاون مع الحكومة الاسبانية بخليج السويس (جبل الزيت 3).

الطاقة الشمسية 

أوضح أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء حاليا لديها خطط تقوم بها لتصنيع ألواح الخلايا الشمسية بالكامل، كما تمتلك مصر شركات تقوم بتجميع ألواح الخلايا الشمسية كما يوجد عدد من الشركات تقوم بتجميع وتصنيع السخانات الشمسية، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتصنيع بعد أجزاء التربينة مثل الأبراج، الريش، فضلا عن تصنيع الكابلات والمحولات الخاصة بجميع أنظمة الطاقة المتجددة (رياح- خلايا شمسية) مما نستنتج أن نسبة التصنيع المحلى فى توربينات الرياح يصل حالياً لنحو %30، ومن المخطط الوصول «به» إلى %70 بحلول عام 2022 على أن تتعد %70 بحلول 2035.

سعر بيع الطاقة المتجددة 

وعن سعر بيع الطاقة المتجددة، أوضح أنه الهيئة تقوم ببيع الكيلووات من محطات الرياح لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يقارب 40 قرشا لكل كيلووات ويتجدد السعر بشكل سنويا طبقاً للمتغيرات التى تحدث، وأما بالنسبة لمشروعات البناء والتشغيل والتملك BOT ، تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات تنافسية، ويتم التعاقد مع المستثمر الذي يقدم أقل سعر بيع الكيلو وات ساعة المنتج من المشروع كما ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ