عقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اجتماعًا لمتابعة تقديم الطلبات الخاصة بحصول أهالي المحافظة المنطبق عليهم الشروط على مساحات من أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة، والتيسيرات المقدمة للحصول عليها.
وناقش المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم/الثلاثاء/ - الاستفسارات الخاصة بالحصول على الأراضي، والرد على تساؤلات أهالي المحافظة، موجهًا بنشر الردود بالوحدات المحلية ومجالس المدن، والتواصل مع الراغبين في الحصول على الأراضي والرد على أي استفسار أو تساؤل، مناشدًا أهالي المحافظة بالتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة، ليتيسر على الراغبين الحصول على الأراضي والمنزل وكل الخدمات التي وفرتها الدولة لهم بالوادي الجديد، مؤكدًا أنها فرصة لتوفير عمل وإقامة بموقع يضم كافة المرافق والخدمات اللازمة للمعيشة.
وقال نور الدين، إن المواقع التي سيتسلمها أبناء المحافظة كاملة المرافق، مشيدًا برغبة العديد من أبناء المحافظة بالإقامة بالوادي الجديد، مثنيًا على العديد من أبناء المحافظة الذين تبنوا مشروعات زراعية ناجحة في العديد من المحافظات ومنها محافظة الوادي الجديد.
وأكد أن توقيع البروتوكولات تنفيذًا للتوجه العام للدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلاً للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكاني الكبير الذي تشهده، والتي أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية.
من جانبه، قال نائب المحافظ عمرو البشبيشي، إن المحافظة أعلنت، الشروط الواجب توافرها للاستفادة بالخمسة أفدنة والمنزل التي سيتسلمها المستفيدون، مؤكدًا أنها فرصة لتوفير فرصة عمل والإقامة بموقع يضم كل المرافق والخدمات اللازمة للمعيشة، مؤكدًا أنه تفقد في زيارتين سابقتين المواقع والأراضي والمنازل المعدة للراغبين في الحصول على مساحات أراضي قابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ.
يذكر أن توقيع البروتوكولات، جاء وفق توجيهات الدولة بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعي لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات، مما يسمح لها بالتمدد العمراني، كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح؛ للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.