بعد ثلاثة أيام من المناقشات وتعليق العديد من الجلسات، اعتمد مجلس الأمة الفرنسي بشكل مبدئي، مشروع قانون فرض شهادة التلقيح.
قرار جاء في وقت بلغ فيه عدد الإصابات في فرنسا أعلى مستوياته، حيث تم تسجيل 332252 حالة جديدة في غضون 24 ساعة يوم الأربعاء 5 يناير 2022.
ويأمل رئيس الوزراء جان كاستكس أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم 15 يناير 2022، كما أشار إلى أن الحكومة لا تستبعد استخدام جرعة رابعة إذ استدعت الظروف ذلك وأعطت السلطات الصحية موافقتها.