قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأييد قرار محافظ الجيزة، بوضع مدرسة النسور للغات، تحت الإشراف المالي والإداري، لارتكابها العديد من المخالفات، وعدم مراعاتها الاشتراطات المطلوبة بعد نقلها من مكان لآخر، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المدرسة وألزمتها المصروفات الدراسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، د.حسن هند ، عادل فاروق، هشام السيد، محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أن المدرسة صدر لها الترخيص الخاص بها في 12/10/1992 ومقرها – طريق المنصورية – إدارة أبو النمرس التعليمية ،وعقب تقديم ممثلها القانوني لطلب لنقلها من مكانها الحالي إلي المقر الجديد لها الكائن فى شارع زغلول زاوية أبو مسلم – طريق أبو الهول ( إدارة الهرم التعليمية ) وافقت عليه اللجنة المركزية للتعليم الخاص – استثناء من شروط هيئة الأبنية التعليمية – واعتمدت هذه الموافقة من وزير التربية والتعليم –اعتمادا مقيداً بتوافر اشتراطات محددة وهي ( الإبقاء علي المصروفات كما هي، أن تكون في إطار المربع السكني ، أن يكون مواصفات ومعايير المبني لا تقل عن مواصفات ومعايير المبني السابق، وألا تقل مساحة المبني الجديد عن المبني القديم – مع إلغاء الترخيص للمبني القديم نهائيا، تشكيل لجنة من المديرية علي لأن يكون احد أعضائها من الهيئة العام للأبنية التعليمية للتحقق من سلامة المبني. )
وارتأت اللجنة المركزية للتعليم الخاص ،عدم قيام الممثل القانوني للمدرسة باستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة قانونا، لصدور ترخيص المدرسة في المبني الجديد ، سيما وأن ترخيص المدرسة الجديدة يخرج عن النطاق الإداري والجغرافي للمدرسة القديمة، وأن المقر الجديد لم يستوف الاشتراطات المطلوبة قانونا ،ومن ثم فإن المدرسة تعمل بالمقر الجديد بدون ترخيص، ولذلك أخطرتها بضرورة تقديم المستندات اللازمة لدراستها للترخيص لها كمدرسة جديدة، إلا أنه لم يلتزم بذلك لوجود ملاحظات للهيئة العامة للأبنية التعليمية علي المستندات والرسومات المعمارية لاعتمادها كمدرسة جديدة، بعد معاينتها للمدرسة أكثر من مرة.
ومع استمرار هذه المدرسة فى سلوك هذا المسلك، وعدم تنفيذها للاشتراطات المطلوبة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص ، باستكمال إجراءات ترخيص المدرسة كمدرسة جديدة ، فقد أعدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مذكرة فى 11/8/2014 للعرض على محافظ الجيزة ، بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإدارى، وفى ضوء ذلك صدر القرار الطعين بوضعها تحت الإشراف المالي والادارى لحين إزالة المخالفات الموجودة بها.