أحالت النيابة الإدارية، مدير عام الإدارة العامة للقضايا، ومدير إدارة قانونية بشركة المقاولات المصرية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة، ومخالفتهما القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة جهة عملهما خلال عامي 2018 و2019.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن مدير إدارة قانونية بشركة المقاولات المصرية، لم يحضر الجلسات المحددة لنظر الدعوى رقم 1003 لسنة 2005 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 و19 يناير 2019، مما ترتب عليه حجز المحكمة للدعوى، وصدور الحكم فيها بجلسة 19 يناير عام 2019، باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وتبين من خلال التحقيقات أن المحال تقاعس عن الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى 1678 لسنة 2016، بجلسة 18 إبريل عام 2019، بإلزام الشركة جهة عمله بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7089 ريال عماني و50 ألف جنيه مصري تعويضًا، ولم يحرر مذكرة بعدم جدوى الطعن على الحكم بالاستئناف.

وأوضحت التحقيقات، أن مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالشركة، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول عضو الشئون القانونية، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه والمنوه عنها عالية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية.