جاء اجتماع البرلمان العراقى بالأمس عقب إقرار المحكمة الاتحادية بشرعية الانتخابات التشريعية العراقية التى جرت فى العاشر من أكتوبر الماضي، وحسب مواد الدستور لعقد أول اجتماع برلمانى لانتخاب الهيئة الرئاسية، وبعد مداولات بين الكتل السياسية التى فازت فى الانتخابات ولها ودور على الساحة السياسية العراقية، والزيارات المكوكية لهذه الأطراف لعقد الاجتماعات مع الزعيم الكردى مسعود بارزانى والأخذ بمشورته ونصائحه والتشاور مع قيادة الحزب الديمقراطى لتشكيل رئاسة البرلمان وإعداد أسس تشكيل الحكومة العراقية.
وبعد أداء اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان وانتخاب الهيئة الرئاسية والتزام الأطراف بنص الاتفاق، جاء نجاح العملية السياسية فى أولى خطواتها، كبداية جديدة للعلاقات بين الأطراف على أسس التوافقية والديمقراطية، وجرى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
نعم؛ نجحت العملية رغم معارضة أو خروج البعض من أورقه البرلمان، دون تأثير على سير العملية لأن الأكثرية كانت داخل قبة البرلمان وانتخبت الرئيس ونائبيه.
وتعتبر هذه الخطوة بداية موفقة وناجحة لبناء عراق ديمقراطى فيدرالى تعددى بعد عقدين من التهميش وعدم الالتزام بالدستور وعقود من الديكتاتورية عانى الشعب فيها المآسى والمظالم، أو قل إن ما حدث ليلة أمس بمثابة حركة تصحيحية لما يطلبه الشعب العراقى بعد العام 2003، وقد جاء لإنهاء الطافية والمذهبية والتعبية.
كان القرار عراقيا بامتياز، بعيدا عن التدخلات الخارجية، رغم أن بعضا من هذه الكتل والأحزاب حاولت أن تغرد خارج السرب بأجندات لا تلبى مطالب العراقيين.
المهم الاستمرار على هذا النهج لإعادة الهوية العراقية للعراق دون أى هوية أخرى، لأن العراق لا يقبل هوية غير عراقيته ليظل وطنا جامعا لكافة مكوناته، قراره نابع من صميم العراق دون تمييز أو تفرقة بين هذا المكون أو ذاك.
إن ما حدث فى جلسة البرلمان العراقى أمس هو شعور بالحس الوطنى العراقى والاعتراف بأخطاء الماضى فى تهميش مكون أساسى وشريك أساسى فى البلد، وهى بداية جديدة فى بناء عراق ديمقراطى فيدرالى تعددي، أساسه الدستور والالتزام به لحل الخلافات.
نتمنى أن تكون هذه بداية لتحقيق أمانى وطموحات العراقيين جميعا، وتنفيذ استحقاقات الناخبين بدعم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وإيصال الخدمات إلى كل بقعة بالعراق ليتمتع الجميع بالأمان والاستقرار.
والفرصة مواتية بالفعل الآن أكثر من أى وقت مضى، لحل الخلافات بين أربيل وبغداد على أساس الدستور والابتعاد عن الطائفية والمذهبية، ونظن أن المتعقلين من كافة القوى حاضرون فى المشهد العراقى الآن بقوة لإنهاء الأزمات وإحداث الفارق فى خدمة مستقبل العراق.