تقدم عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، النائب خالد صالح أبو زهاد، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، موجه ضد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، بسبب التجاوزات في تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، مؤكدًا أن تعيينات النيابة الإدارية كشفت عن فساد وتجاوزات فجة.
وأوضح أبو زهاد أن تعيينات هيئة النيابة الإدارية شملت على تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وتعيين بعض المنتمين للنيابة الإدارية لأبنائهم رغم سبق تعيين أبناء آخرين لهم، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بأسماء الأشقاء الذين تمت تعينهم.
وتابع أنه من ضمن الفساد الذي حدث أن العديد من الذين حضروا الاختبار التحريري للمسابقة وحصلوا على تقدير ممتاز لَم تعلن أسماؤهم في كشوف المقبولين، والذين حضروا الامتحان التحريري ولَم يجتازوا الاختبار ونتيجتهم كانت دون المستوى، تم إعلان نتيجتهم من المقبولين، وهو ما يؤكد وجود فساد ومحسوبية في التعيينات تستوجب المحاسبة.
وأشار "أبو زهاد" إلى أن لا أحد يعرف ما هو المعيار التي تمت على أساسها تعيينات النيابة الإدارية، هل هي التقديرات أم الامتحانات الشفوية أم الوسطى والقرابة من المستشارين، مطالبًا المستشار علي رزق بضرورة إلغاء تعيينات النيابة الإدارية ووضع معايير شفافة للتعينات.
وحذر "نائب جهينة "من إثارة الرأي العام خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، مؤكدًا وجود غضب شديد من الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي من تعيينات النيابة الإدارية بسبب التجاوزات في النيابة الإدارية.
وطالب "عضو مجلس النواب" بضرورة إجراء تحقيق كامل من الرقابة الإدارية ومحاسبة كل المسئولين عن الفساد والمحسوبية في التعيينات، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك محاسبة شديدة من البرلمان.