يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين مقترحات لتعزيز الأمن في أوروبا وسُبل دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مواجهتها الجديدة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، الليلة الماضية إن الاجتماع سيكون "فرصة لكي نتّخذ سويًا قرارًا بشأن الخطوات المقبلة لمشاركتنا في الحوار مع روسيا".

ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بريست (غربي فرنسا) في اجتماع غير رسمي، في الوقت الذي تولّت فيه فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من يناير الجاري.

وجاء لقاء بريست في أعقاب الاجتماع الروسي-الأمريكي الذي عُقد الاثنين الماضي في جنيف، ويعقبه في بروكسل اليوم /الأربعاء/ اجتماع ثانٍ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، كما يتزامن هذا اللقاء مع اجتماع تعقده في فيينا غدًا الخميس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف وقف التصعيد في الأزمة الأوكرانية ومراجعة مسألة الأمن في أوروبا. وتشدد باريس على ضرورة بحث كيفية المساهمة بشكل أكبر في هذا الحوار الذي استؤنف مجددًا بين روسيا والغرب.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة الماضية على ضرورة حضور الأوروبيين على طاولة المفاوضات وتقديم رؤيتهم الخاصة للأمن في أوروبا.

وأكدت باريس أن الأوروبيين سيكونون حاضرين في إطار المناقشات بين الأطلسي وروسيا وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما أنهم يجرون "حوارًا منسقًا بشكل وثيق للغاية" مع الولايات المتّحدة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن المقترحات الأوروبية ستتركز خصوصًا على "شفافية الأنشطة العسكرية التقليدية"، و"إمكانية توقع التدريبات" التي يجريها كل من الناتو وروسيا وتشكل باستمرار مصدرًا للتوتر بين الجانبين.

وسيبحث وزراء الخارجية الـ27 أيضًا سبل دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي فرضت الأحد الماضي عقوبات شديدة على مالي بهدف حضّ المجلس العسكري على إعادة السلطة في شكل أسرع إلى المدنيين. وسيكون الهدف دعم القرارات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وقال ماكرون الليلة الماضية إن فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمان "العقوبات غير المسبوقة" التي فرضها زعماء غرب أفريقيا على المجلس العسكري الحاكم في مالي، مشيرًا إلى عقوبات أوروبية جديدة.

وكان الاتّحاد الأوروبي قد أعلن دعمه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مواجهتها مع المجلس العسكري في نوفمبر الماضي، ووافق في ديسمبر الماضي أيضًا على إطار قانوني يسمح له بـ"معاقبة من يعرقلون العملية الانتقالية في مالي".

ويعتزم الوزراء الـ27 أيضًا إعادة تأكيد دعمهم لليتوانيا في مواجهة الصين التي تمنع الصادرات الليتوانية منذ افتتاح مكتب تمثيل دبلوماسي لتايوان في الدولة الأوروبية المطلّة على بحر البلطيق.

وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أيضًا "سنبذل قصارى جهدنا لتسريع المناقشات حول لائحة مكافحة الإكراه" خلال الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت بروكسل في ديسمبر الماضي عن مشروع من شأنه أن يعاقب بسرعة أية دولة تستخدم عقوبات اقتصادية لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي أو أحد أعضائه.