أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مبادرة حياة كريمة هي أهم مبادرة تنموية على مستوى العالم من حيث مشروعاتها وحجم المستفيدين منها بشهادة كافة المؤسسات الدولية وخبراء التنمية ولاسيما أنها تساهم في تغيير حياة ما يقرب 60 مليون مصري .
جاء ذلك في كلمة الوزارة التي ألقاها أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي نيابة عن الوزيرة الدكتورة نيفين قباج،، في حفل إطلاق اصدارات مشروع المدونة العربية للتنمية المسستدامة تحت شعار "معاً من أجل تحويل عالمنا" الذي عقد بالجامعة العربية بحضور ورعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ونظمته كل من الشبكة العربية للمنظمات الاهلية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية .
وقال إنه من خلال مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة الـ17، لاسيما أنها توفر حياة كريمة لكافة المواطنين داخل مصر.. مشيدا بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر وتخصيصه عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
وأضاف أن مصر تعيش أفضل فترات العمل الأهلي داخل مصر، والتي تتميز بدعم الحكومة للعمل الأهلي والتعاون والشراكة الكبيرة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية وخاصة التي تقوم بها وزارة التضامن، وذلك بالتزامن مع ذلك صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لعام 2019، ولائتحته التنفيذية الي صدرت 2021 .
وأشار مساعد وزيرة التضامن إلى أن مصر كانت من الدول السباقة في اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث بادرت بوضع خطتها الوطنية مصر 2030، عام 2016، وقامت بإحداث تعديلات عام 2018، لتحديثها وفقاً لأجندة التنمية المستدامة بمشاركة شركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص، لمراعاة التغييرات التي طرأت على السياقات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال إن رؤية مصر 2030 ركزت على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والتركيز على العدالة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في مختلف مناحي التنمية وتحقيق نمو مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وأشار إلى أنه في إطار خطة "مصر 2030" أطلقت القيادة السياسية عددا من المبادرات الرائدة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي مقدمتها المبادرة القومية "حياة كريمة".
كما أشار إلى أنه من مشروعات ومبادرات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي برنامج فرصة، ومودة وبرنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل وكرامة ووعي وتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى إخراج المواطن المصري من دائرة الفقر والتهميش إلى الإنطلاق إلى التمكين.
وأكد على الحاجة لخلق تيار من منظمات ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، المصرية التي تتبنى نهج داعم للتنمية المستدامة وتتمتع بالمهارات التي تمكنها من إنفاذ رؤية مصر 2030.
ونوه في هذا الصدد إلى أهمية مشروع المدونة العربية للتنمية المستدامة لأنها تمثل منظومة قيم عملية ميسرة للخطط الوطنية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وتعزيز تحول المجتمع المدني العربي والمصري لتبني نهج التنمية المستدامة.
وأعرب عن تطلع وزارة التضامن للشراكة مع الشبكة العربية للمنظمات الاهلية لتحقيق رؤية مصر 2030، وما يخص قرار الرئيس بأن يكون عام 2022، عام المجتمع المدني.
من جانبه، قال الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" إن التنمية المستدامة ليست فكرة مجردة أو مفهوما فوقياً ، بل هي بركائزها الثلاث ضرورة حتمية.
وأضاف قائلاً إذا كان لنا أن نعيش حياة متوازنة في كوكبنا وفي الوقت نفسه نحفظ للأجيال المقبلة حقوقها، علينا أن ندرك أننا أمام لحظة تاريخية تتطلب أمرين مهمين ، الأول : إعادة النظر في ما نتعاطاه من سلوكيات تعيق استدامة التنمية وتهدر الموارد. أما الأمر الآخر فهو ضرورة توظيف ما نملكه من معارف ومهارات وقدرات للتعامل مع التحديات التنموية التي تحيط بنا من كل جانب. وهي عديدة وخطيرة.
وقال إن حفل إطلاق نموذج التعلم التفاعلي " تحويل عالمنا " الخاص بالمدونة العربية للتنمية المستدامة، انجاز يعكس الإسهام العربي المتواصل في استدامة التنمية، ويؤكد جدارة طاقاتنا الشبابية وقدراتها الفائقة على البقاء في طليعة عصر عنوانه التنافس بالمعرفة.
وأردف قائلاً "في المعرفة. فشبابنا بالفعل جدير وقادر متى ما منحنهم الثقة، واتيح لهم الأخذ بناصية علوم العصر وأدواته".
وقال إن مبادرة " المدونة العربية للتنمية المستدامة" التي صدرت في 2020- وهو المشروع الذي تبنته وصممته الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع المنظمة الأم برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) - شكلت خطوة نعدها مفصلية في مواكبتنا للعمل التنموي المستدام بمفهومه الثلاثي المتكامل القائم على النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى التحديات أمام التنمية المستدامة التي ظهرت خلال جائحة كورونا (كوفيد – 19) التي تجتاح العالم وتنهكه منذ عامين، وكشفت عن الحاجة إلى التحلي بسلوكيات استدامة التنمية التي نجد فحواها في " المدونة العربية " ونماذجها التطبيقية.
وقال إن الجائحة بما نتج عنها سلبيًا، والتي تمثل بعضها في الإغلاق ، وتباطوء التنمية، وقصور الإمداد الغذائي ، والحاجة إلى اللقاحات- أكدت أهمية تعزيز التضامن الانساني والمساواة والتمكين والعدالة ، فضلا عن السعي بمفهوم تشارك المعرفة المؤدي لتعظيم النتائج الإيجابية.
وأوضح أن الإحصاءات تشيرإلى أن عدد تنظيمات العمل الأهلي العربي يتجاوز 250 ألف . ولذلك فالقناعة بأهمية نشر ثقافة الاستدامة والتمكين في أوساط هذا العدد الهائل من التنظيمات هو ما يجعل (الشبكة) تتبنى المسار المعرفي للتحول، بالشراكة مع برامج عمل "أجفند"، وإنجاز خريطة معرفية واضحة تعزز قدرات كيانات العمل الأهلي العربي، وتدعم وتشجع وترعى الجهود والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
وقال إن هذا المسار الذي إختارته (الشبكة) ، هو امتداد لدورها و إنجازاتها القيمة. فالشبكة، منذ تأسيسها بمبادرة من الأمير طلال بن عبد العزيز ، رحمه الله، أسهمت بتمكين مئات من الجمعيات الأهلية من خلال دعمها بالبيانات الحيوية و تقديم البرامج التدريبية التي تجاوزت 150 ورشة في الدول العربية، وإجراء البحوث والدراسات التي أغنت المكتبة العربية وأمدتها ب 50 من الإصدار العلمية حول واقع القطاع الأهلي العربي ومآلاته. وكذلك تقديم الاستشارات الفنية، وتنفيذ مبادرات تنموية في عدد من الدول العربية، بجانب ما قامت به من فتح آفاق تعاون وشراكات بين المنظمات الأهلية العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وأعرب عن أمله في أن في أن يكون النموذج التفاعلي الذي ندشنه اليوم إضافة نوعية وبصمة تنموية تقوده ( الشبكة ) لتطوير العمل الأهلي .
وقال السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي في كلمة الجامعة العربية إن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) منذ تأسيسه في عام 1980 بمبادرة من الأمير طلال بن عبد العزيز، رحمه الله ، ودعم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو يتوجه باستراتيجيته إلى جذور مشكلات التنمية البشرية مستهدفاً جميع شرائح المجتمع بدون تمييز بغية تخفيف حدة الفقر ، وأن تتمكن كافة الفئات من ممارسة حقوقها في الحياة الكريمة اجتماعياً واقتصادياً في ظل التشريعات الوطنية والدولية وأن تتحسن ظروف معيشتها وأن تتوفر لها الخدمات الأساسية وتتاح لها فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل.
وقال إن " المدونة العربية للتنمية المستدامة : منظومة القيم والسلوكيات والمهارات"، التي أصدرتها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" بمثابة إسهام فكري عربي يهدف إلى إزالة أي غموض حول مفهوم التنمية المستدامة وفلسفتها، كما يبلور منظومة متكاملة من القيم الإنسانية والسلوكية والمهارية التي تضبط العملية التنموية حتى تؤتــــــي ثمارهـــــــا على نحــــو مستدام، وذلك من خلال تقديم قراءة نقدية شاملة وافية لهذا النموذج التنموي الحديث الذي يمثل الإطار العام الناظم لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن المدونة تقدم قراءة رصينة ومتأنية للتنمية المستدامة بداية من تتبع المسار التاريخي لنشأة المفهوم ومراحل تشكل النموذج التنموي الذي تطرحه، ومبررات تبنيه في اللحظة التاريخية الراهنة، مروراً بتناول جوهره القيمي وصياغة ملامح منظومة القيم الإنسانية الحاكمة له والتي تهيئ المناخ المساند لإنفاذ أجندة 2030 .
وقال "لقد أدرك العالم أجمع أن الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص هي السبيل الوحيد لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ولذلك، وانطلاقاً من إيمان الجامعة العربية بالدور الهام والبارز الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف " أنه إدراكاً من الجامعة العربية بأن قطاع المجتمع المدني هو احد الاضلاع الرئيسية في دفع عجلة التنمية، يأتي تنظيم هذا الحفل في إطار المسؤولية الواقعة على عاتق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودورها المحوري في تطوير العلاقة ما بين المنظمات غير الحكومية والحكومات العربية وجامعة الدول العربية لتتواكب مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات التجارب الناجحة مع المجتمع المدني، وإحداث تشبيك عربي واسع لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في المنطقة العربية بهدف تيسير التفاعل والتعاون فيما بينها تعزيزاً للقدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العربية.
وأشار إلى أن هذا هو الدور الذي تلعبه إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلك الإدارة التي تم استحداثها في عام 2002، لتكون بمثابة نقطة اتصال بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة وآليات الجامعة العربية في المسائل المتعلقة بتعزيز آليات التعاون والحوار والمشاركة بين الجامعة والياتها المنبثقة والمجتمع المدني.