أكد المشاركون بجلسة "مستقبل العمل وريادة الأعمال أثناء وما بعد الجائحة"، ضمن أعمال المنتدى الرابع لشباب العالم المنعقد حاليًا في شرم الشيخ، أن الرقمنة ساعدت مصر على تجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت المهندسة هدى منصور مدير التحول الرقمي بإحدى الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البرمجيات الخاصة بالشركات الناشئة -خلال كلمتها بالجلسة- إلى أن التحول الرقمي كان موجودًا قبل (كورونا) ولكن الجائحة سرعت دخوله وتطبيقه، ووجود الرقمنة في مصر ساعد على عدم توقف الأنشطة في مصر بعكس دول أخرى.

وأوضحت أن مصر استفادت من الإمكانات المتاحة لدعم رقمنة خدمات التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن توفير فرص عمل بديلة للشباب ممن فقدوا وظائفهم، وبالتالي كانت مصر أفضل من غيرها من دول المنطقة.

وأكدت أن الشركات العاملة في مصر كان لها دورًا في تحمل المسئولية الاجتماعية، منها مثلًا ما قامت به شركتها من تطوير تطبيقات تكنولوجية تسهم في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين في العمل والاستفادة من طاقاتهم. 

وقالت إنه في ظل جائحة كورونا تأثرت الدول التي لديها بنية تكنولوجية جيدة مثل مصر بشكل إيجابي وليس سلبيًا، بل زادت ساعات العمل في ظل الإغلاق في بعض الأحيان.

وشددت على ضرورة تحقيق المساواة في الوصول إلى الخدمات التكنولوجية وخاصة في الدول النامية، أما الدول الأقل حظًا فقد واجهت العديد من المشكلات وبالطبع يمكن للتكنولوجيا أن تساعد على تجاوز هذه الصعوبات.

وأوضحت أن الشركات الناشئة عززت مشاركتها في قطاعات الصحة والزراعة والأمن الغذائي، ولفتت إلى أن الشركات الناشئة تبحث عن حلول للمشكلات القائمة في المجتمع حتى تستطيع النجاح، ودعت إلى تطوير التعليم لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لمواجهة الأزمات وإيجاد حلول للمشكلات القائمة في مجتمعاتهم. 

وأكدت أهمية توافر البنية الأساسية التكنولوجية للشركات الناشئة وبسعر مناسب وبشكل يشمل كلالمناطق الجغرافية، لضمان عدم إقصاء أي طرف من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ودعت إلى استمرارية التعليم والاستفادة من تجارب الفشل لمعاودة النجاح والتحلي بالقدرة على الصمود والمقاومة، للوصول إلى تحقيق الهدف الذي يحتاج إلى الكثير من الجهد والتكيف واستخدام التكنولوجيا. 

ونوهت إلى أن مصر تدعم بشكل كبير خلق فرص لرواد الأعمال ليكون لهم دورًا حيويًا في المشروعات التي يتم تنفيذها في البلاد، لافتة إلى سرعة تطور وتغير التكنولوجيا، ما يطلب دعم الشباب لوصول إلى أحدث التقنيات بتكاتف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

بدوره، قال مسئول ريادة الأعمال بمنظمة العمل الدولية خوسيه مانويل، إن أزمة (كورونا) أثرت على الكثير من دول العالم بأشكال مختلفة من تخفيض ساعات العمل أو الاستغناء عن نسبة من العمال، وأن ما يقارب 255 مليون شخص فقدوا وظائفهم في العالم، خاصة في المشروعات الصغيرة التي تواجه تحديات في الأمن والصحة في ظل الأزمة.

وأضاف أن هناك تفاوتًا في الدول التي تأثرت، كما تأثر التعليم في الكثير من الدول وزادت البطالة واتجه البعض إلى الابتكار والتكنولوجيا، كما تأثرت المرأة بشكل كبير في قطاعات المصانع والمستشفيات والسياحة وغيرها، فضلًا عن تأثر تقديم الخدمات بشكل كبير، فيما قدمت وسائل التكنولوجيا العديد من الخدمات عن بعد.

وتابع بأن العالم يعيش فترة صعبة ويحتاج إلى وقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان بدعم من الحكومات والمنظمات الدولية، والعالم في حاجة لعمل مشترك لدعم التنمية المستدامة ونشر اللقاحات بصورة كبيرة، للحفاظ على مسيرة الإنتاج وخاصة في الدول النامية مع تعزيز الحماية الاجتماعية.

ودعا إلى وضع إجراءات من شأنها تسهيل وإعادة هيكلة العمل، ربما من خلال الرقمنة على سبيل المثال. 

وقال إنه يجب دعم الشباب في الكثير من الخدمات من خلال تطوير برامج وخدمات اكثر مرونة لهم، وهناك موارد محلية يمكن استخدامها في هذا الشأن، وأشار إلى أن رواد الأعمال خلاقون في إيجاد الحلول لدعم واستثمار من الحكومات للمساعدة في تخطي الأزمات مع إيجاد أطر عمل أكثر استفادة على المدى الطويل وزيادة الإنتاجية والاستثمار في قطاعات جديدة، مع عدم ترك أحد يتخلف عن الركب والصمود في مواجهة الأزمات، مع زيادة نسب مساهمة السيدات والشباب في ظل سياسات تشمل الجميع. 

وأكد مانويل أن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء وظائف وظهور وظائف جديدة في سوق العمل، وبالتالي يجب أن يستجيب التعليم لتطور سوق العمل وتغير احتياجاته والمهارات المطلوب اكتسابها من خلال التعليم المستمر، داعيًا رواد الأعمال إلى التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال منصات لمواجهة التحديات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكنها أن تحقق قيمة مضافة في المجتمع.

وبدوره، أشار المهندس أمير شريف رائد أعمال مصري، الشريك المؤسس لموقعي "أوظف" و"فرصنا " إلى اختلاف طبيعة الشركات الناشئة، موضحًا أنه مع كل الأزمات العالمية يفقد كثيرون وظائفهم ويلجأون لريادة الأعمال، وأن أزمة (كورونا) ساهمت في زيادة الاهتمام بشركات التكنولوجيا، وأن الدول النامية لديها فرصة أكثر من أي وقت مضى، خاصة الدول التي يشكل الشباب قطاعًا كبيرًا من سكانها.

وأكد أن دور الحكومات كبير في مجال ريادة الأعمال إلى جانب الجامعات والقطاع الخاص، خاصة وأن تحديات كبيرة تواجه رواد الأعمال للعثور على مصادر تمويل واستثمار وتوفير البنية التحتية ونشر الوعي، والتجارب الناجحة حول العالم ارتبط بالحوار البناء بين الحكومات ورواد الأعمال، للاستماع إلى مشكلاتهم وتوافر القناعة لدى الدولة ذاتها وصدق رغبتها في دعم هذا القطاع.

وأوضح أن هناك فجوة عالمية تتسع بين مخرجات التعليم وما يحتاجه سوق العمل، وأن الفجوة تتزايد في الدول النامية فعدد خريجي الجامعات لا يتناسب مع سوق العمل، لذلك هناك وظائف ستنتهي وتموت مع الوقت وهناك حرب عالمية على المواهب، خصوصًا في التكنولوجيا وأكبر المشكلات في التعليم وليس فقط في الجامعي، ولكن يجب تغيير منهجية التعليم والعقليات بداية من المدارس بدلًا من الانتظار لتأهيلهم بعد التخرج.

وقال شريف إن ريادة الأعمال قائمة بالكامل على التحديات وأكثرها شيوعًا هي العثور على التمويل في البدايات، وهناك حلول لذلك مثل حاضنات الأعمال التي تتوسع الآن خصوصا بعد وباء (كورونا)، وهناك دول كثيرة عالمية تحسن موشرات سهولة العمل بها، لجذب الشركات الناشئة ورحلة رائد الأعمال مليئة بالتحديات تحتاج مثابرة، وكلما سعت الشركات الناشئة التكنولوجية إلى فكرة جديدة، يجب أن تتوقع الفشل وهذا أمر معروف عالميًا، ولكي ينجح رائد الأعمال يجب أن يتطور بمساعدة المجتمع كله، وكثيرًا ما تعرضنا لمشكلات، ومن المهم أن يتعلم تعظيم فرص النجاح بأقل الموارد.

وأضاف "على مستوى العالم هناك مؤسسات مجتمع مدني كثيرة تساعد رواد الأعمال في الدول النامية، وجميع الدول تحاول خلق مناخ أو بيئة أعمال شبيهة بوادي السيلكون بالولايات المتحدة، وكلما خلقنا مجتمعات مشابهة، ومصر حققت ضعف التمويل في هذا القطاع، خلال العام الماضي فقط، لتصل إلى 400 مليون دولار وهذا ما يعكس التطور الذي حققته مصر، وخلال جائحة كورونا من كان مستعدًا أكثر هو من حقق مكاسب أكبر وكل شركات التكنولوجيا استفادت من (كورونا)، وعلى الجانب الآخر أفريقيا لديها فرص أكبر، إذا قامت الحكومات بدعم الشركات الناشئة وتشجيعها لتقليل الفجوة مع الدول المتقدمة".

فيما لفت عدنان عجيل رائد اجتماعي متخصص في حلول التنمية المستدامة من المغرب، إلى أن فكرة الإبداع الاجتماعي والريادة الاجتماعية ترتبط دائما بحل مشكلة المرأة والطفل، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحن الأقل استفادة من الأنواع الجديدة من الاستثمار، مؤكدًا أن رواد الأعمال يحتاجون إلى علاقة مختلفة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والأفراد، وبعد ظهور كورونا أصبح هناك حاجة إلى زيادة معدلات الوعي، من خلال الإعلام والتعليم ويمكن وضع مناهج خاصة للأطفال من سن 14 عامًا، ولا يمكن الحديث عن المستقبل فقط للوظائف الثابتة، كالطبيب والمهندس، ويجب أن نتحدث عن القطاعات المختلفة.

وقال إن الرقمنة دون فكر يصاحبها أزمة ولا بد أن يقترن تنفيذها بوجود من يمتلكون المهارات المطلوبة وتغيير العقلية، ويجب أن تصنع المناهج التعليمية للمستقبل، وأن تعمل على خلق الروح الإبداعية والريادة وإتاحة فضاءات جديدة، لبناء مجتمع متكامل يحفز جميع أفراده وتوفير الحاضنات المحفزة كفكرة مكملة للتنمية.

وأضاف أن جميع دول العالم لديها رغبة في خلق فرص عمل للأفراد وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هو تأهيل الأفراد وخلق الشخص المؤهل للتفكير بطريقة مختلفة وليس فقط من خلال الرقمنة، ولا بد أن نغير طريقة تفكير المؤسسات، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة لديها القدرة على التأقلم مع المتغيرات بشكل أكثر مرونة والأزمات ستأتي بسرعات مختلفة في المستقبل.

وأوضح أن بريطانيا أجرت تجارب في التسعينيات لدمج الموسسات الربحية مع الدولة والتحدي في تأسيس منظومة تشريعية جديدة ومتكاملة، لتحقيق ذلك ما يمكن الدولة من إصدار سندات تأثير اجتماعي، ويمكن تطبيق ذلك على القطاعات المختلفة تبعًا لطبيعة وتركيبة الاقتصاد بكل دولة، ناصحًا رواد الأعمال بالبحث عن تأثير كبير في المجتمع والالتزام بالصبر وبعد النظر والتفكير للمستقبل والثقة بالذات.

وشدد على دور الإعلام والتعليم لتأهيل المجتمعات والأفراد وتغيير عقلياتهم لاستيعاب أهمية ريادة الأعمال، ومن الضروري أن يكون هناك تفكير عميق مستقبلًا بشأن ذلك، مؤكدًا أن أفريقيا يمكن أن تكون بيئة خصبة لشركات التنمية الاجتماعية، وهناك شركات بغرب أفريقيا نجحت في ذلك، وتحصل على تمويلات بمليارات الدولارات من دول متقدمة مثل أمريكا لديها قوانين تسمح بتوفير هذا النوع من التمويلات، وهناك الآن عشرات الآلاف من الشباب في مصر، ومختلف الدول الأفريقية لديهم اهتمام بهذا القطاع.