حدد المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، جلسة 2 يوليو المقبل، لنظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.
 
 
وكانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، وفور وصله تم عرضه على رئيس مجلس الدولة، والذى حدد جلسة عاجلة لنظره.
 
 
ومن المقرر أن يترأس المستشار محمد مسعود الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، حتى يوم 17 يوليو المقبل لبلوغه السن القانونية، على أن يتولى رئيس مجلس الدولة القادم رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا خلفاً له .
 
 
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
 
 
وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.