وافق النواب التشيكيون الأربعاء على تعديل دستوري يسمح لحملة السلاح بشكل شرعي، باستخدامه للدفاع عن أمن البلاد، في حال حصول اعتداء إرهابي على سبيل المثال.

ويتعارض هذا التعديل مع مذكرة أوروبية صدرت أخيرا الهدف منها تعزيز الرقابة على حمل الأسلحة النارية.

وقدمت هذا التعديل مجموعة من نواب الغالبية والمعارضة، وقد حصل على دعم 139 نائبا من اصل النواب ال168 الذين كانوا حاضرين.

وقال وزير الداخلية ميلان شوفانتش "إن هذا التعديل سيدخل المواطنين في إطار أوسع من الجهود الآيلة لضمان امن الجمهورية التشيكية"، وليصبح هذا التعديل نافذا، لا بد من إقراره من قبل مجلس الشيوخ قبل أن يوقع عليه رئيس البلاد ميلوش زيمان.

وقالت جانا شيرنوشوفا من المعارضة اليمينية، وقد شاركت في صياغة التعديل، "لا يحق لأحد أن يملي على دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية طريقة ضمان أمنها".

وكان البرلمان الأوروبي صوت في منتصف مارس على مذكرة تعزز القيود على الحمل القانوني للسلاح.

وقال شوفانتش الأربعاء في كلمة أمام النواب "لا نريد نزع سلاح مواطنينا في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الأمنية في أوروبا".