طالبت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء الأحزاب السياسية في إيرلندا الشمالية بأن "تسمو على الاختلافات"، وأن تجد حلا في اللحظة الأخيرة لأزمة تقاسم السلطة التي دامت ستة أشهر، وذلك قبل الموعد النهائي لإجراء المحادثات تشكيل الحكومة.
وقال جيمس بروكنشاير وزير الدولة البريطاني لشئون إيرلندا الشمالية أمام البرلمان في إشارة إلى مقر حكومة إيرلندا الشمالية في بلفاست "إن الأولوية العليا للحكومة البريطانية في إيرلندا الشمالية تظل استعادة حكومة السلطة المشتركة في ستورمونت".
وأضاف "لكن الوقت قصير.. أحث جميع المعنيين على استخدام النافذة الضيقة، بالتطلع إلى ما وراء اختلافاتهم، وتشكيل سلطة تنفيذية".
وحذر بروكنشاير من أن إيرلندا الشمالية قد تواجه الحكم المباشر من لندن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول غد الخميس.
وبحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الإيرلندي ليو فارادكار هاتفيا الليلة الماضية أزمة تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي للمحادثات التي تهدف إلى حل الأزمة المستمرة منذ ستة أشهر.
ووفقا لمكتب ماي، فقد أكدا "الالتزام المشترك باستعادة سلطة تنفيذية في إيرلندا الشمالية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على الانخراط عن كثب، والعمل مع الأحزاب في إيرلندا الشمالية، لاستعادة الاستقرار السياسي وصوت قوي في ستورمونت"، في إشارة إلى مقر حكومة إيرلندا الشمالية المفوضة في بلفاست.
وقال الجانبان إنهما بحثا أيضا الاتفاق المبرم بين الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية مع حزب المحافظين بزعامة ماي لدعم حكومة الأقلية التي تقودها في أي تصويت في البرلمان البريطاني في لندن.
ويقول معارضو الاتفاق إنه قد يعرض عملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية للخطر، ويحد من قدرة الحكومة البريطانية على لعب دور حيادي في المحادثات.
وقد علقت عملية تقاسم السلطة في يناير بعد رفض زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر التي رأست الحكومة المفوضة في إيرلندا الشمالية، قبول مطالب حزب شين فين بالتنحي أثناء التحقيق في فشل نظام حوافز للتدفئة المعتمدة على الطاقة المتجددة.