ينظر مجلس النواب مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، في جلسته العامة المقررة الاثنين 3 يوليو المقبل، وذلك بعدما أرجأ المجلس موافقته على القانون في جلسة 21 يونيو الماضي، لما يتطلبه من أغلبية الثلثين، كونه من مشروعات القوانين المكملة للدستور.
وتأتى المادة 34 ضمن مشروع القانون لتمثل مساحة الجدل الأوسع خلال الفترة الماضية، والمتوقع أن تكون سبب جدل في الجلسة العامة للمجلس أيضا، نتيجة رفض عدد من النواب إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، وذلك رغم تأييد الأغلبية الالتزام بالنص الدستوري بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، ومن المتوقع أن تأخذ إجراءات التشكيل مدة لا تقل عن 6 أشهر في التنفيذ فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.