قال مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس ، إن قائمة الأسماء التي نشرت مؤخرا وقيل إنها ستستبعد من وزارة الخارجية، تضم ضباطا خدموا في جهاز مخابرات نظام صدام حسين.
وحذر المصدر من محاولة استعانة تلك العناصر بجهات سياسية تتبنى اتجاهات طائفية مقيتة، مؤكدا أن الموضوع لا يتعلق بالانتماء إلى حزب البعث، موضحا أن الأمر لو تعلق بمجرد الانتماء لحزب البعث لتم استبعاد المئات من كوادر وزارة الخارجية.
وقال المصدر إن قائمة الأسماء التي سيتم استبعادها من الخارجية العراقية شملت البعض ممن ثبت أنهم من ضباط جهاز مخابرات نظام صدام حسين وبعض العناصر من "فدائيي" صدام، حيث يقضي القانون العراقي بضرورة عدم وجودهم في المواقع المهمة والحساسة، وخصوصا في الوزارة السيادية الأولى الخارجية، إلا أن الوزير السابق للخارجية هوشيار زيباري لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، بحسب ما جاء على لسانه.
وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية كانت تراقب هؤلاء لأكثر من عام وفق معلومات دقيقة توفرت لديها، وأن قرار استبعادهم اتخذ من قبل لجنة أمنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لهذا الغرض وبإشراف رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وكان تحالف القوى العراقية قد كشف، يوم السبت الماضي، عن نية وزارة الخارجية إبعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية، فيما دعا وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري إلى إيقاف هذا الإجراء غير الدستوري.