أعلنت منظمة "يش دين" التي تمثل الفلسطينيين أصحاب الأراضي ، أن قانون التسوية، الذي صادق عليه الكنيست مساء امس الإثنين، هو قانون سلب غير قانوني وغير أخلاقي، وهو بمثابة إعطاء جائزة لسارقي الأراضي.

وقالت المنظمة، في بيان لها، "إنهم سيستأنفون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد القانون". في حين أعلنت منظمات يسارية أخرى انضمامها للالتماس، ومنها: المنظمة لحقوق المواطن، و"بتسيلم"، التي أعلنت أن هذا القانون هو قانون سلب الأراضي الفلسطينية، وأنه مخالف لقرار مجلس الأمن 2334، وأنه بصقة في وجه المجتمع الدولي.

وصرح رئيس المعارضة الإسرائيلية بوجي هرتسوغ الذي صوت وحزبه ضد القانون، أن هناك علما أسود يرفرف فوق هذا القانون.

وأعلنت وزارة القضاء أنها ستستأجر محاميا خاصا ليدافع عن القانون في المحكمة العليا، بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بأنه لن يدافع عن القانون في المحكمة العليا.