قدمت ولاية هاواي الأمريكية طلبا أمام قاض فيدرالي؛ لتوضيح القرار الذي أصدرته المحكمة العليا والذي يسمح للإدارة الأمريكية بتطبيق جزئي لقرار الحظر.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من دخول الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب حول دخول اللاجئين ورعايا ست دول إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وأكدت ولاية هاواي طبقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم، أن إدارة الرئيس ترامب فسرت قرار المحكمة العليا في مجال ضيق جدا، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية انتهكت قرار المحكمة العليا من خلال رفض دخول أشخاص لديهم علاقات قرابة في الولايات المتحدة.

ويفرض المرسوم الذي يفترض أن يمنع دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة، حظرا مؤقتا على سفر رعايا سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن واللاجئين من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة.

وبعد خمسة أشهر من توقيع ترامب هذا المرسوم والمعارك القضائية العديدة التي خاضتها إدارته لتطبيقه بدأ رسميا سريان حظر السفر على المعنيين به وذلك بعدما أجازت المحكمة الأمريكية العليا هذا الأسبوع تطبيق هذا الحظر ولكن بصورة جزئية.

وأعلن الرئيس ترامب الحظر في يناير 2017 واصفا إياه بأنه إجراء لمكافحة الإرهاب بهدف إتاحة الوقت لتطوير أسلوب تدقيق أمني أفضل.