في خطوة جديدة لإحكام السيطرة على المجتمع الأفغاني بيد التشدد، فرضت حركة طالبان غرامة مالية قدرها 5 دولارات على 73 شخصَا بمنطقة بدخشان شمال شرقي أفغانستان، لعدم أدائهم صلاة الجماعة في المسجد، وذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية أفغانيه اليوم السبت.
وقالت تقارير إعلامية محلية إنه منذ الآن سيكون كل شخص لا يؤدي الصلوات الخمس جماعة في المسجد مطالبا بملء الخزينة المحلية في منطقة بدخشان بـ 500 أفغاني أو 10% من الراتب الشهري.
وفي وقت سابق، حظرت حركة "طالبان" تشغيل الموسيقى في السيارات، وكذلك نقل النساء بدون ارتداهن الحجاب.
وذكرت قناة "كابل" التلفزيونية أن وزارة التوجيه الإسلامي (وزارة التجنيد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) قدمت توصية خطية للسائقين بعدم تشغيل الموسيقى وعدم نقل النساء غير المحجبات في السيارات، كما حظرت حركة "طالبان" بث الموسيقى وظهور المذيعات على محطات التلفزيون.
وعلى الجانب الآخر، حذر خبراء حقوق إنسان مستقلون تابعون للأمم المتحدة من أن قادة طالبان في أفغانستان يضفيون الطابع المؤسسي على التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات واسعي النطاق والمنهجيين.
سلطت المجموعة المكونة من حوالي ثلاثين خبيراً عينهم مجلس حقوق الإنسان الضوء على "موجة من الإجراءات" مثل منع النساء من العودة إلى وظائفهن، ومطالبة أحد الأقارب الذكور بمرافقتهن في الأماكن العامة، وحظر النساء من استخدام وسائل النقل العام بمفردهن، وكذلك فرض قواعد لباس صارمة على النساء والفتيات.
وقال الخبراء في بيان لهم : "تشكل هذه السياسات مجتمعة عقابا جماعيا للنساء والفتيات، يرتكز على التحيز القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة".
كما أثرت هذه السياسات على قدرة المرأة على العمل وكسب الرزق، مما دفعها أكثر نحو الفقر.
وأوضحوا أن "النساء المعيلات لأسرهن هن الأكثر تضرراً بشكل خاص، حيث تفاقمت معاناتهن بسبب العواقب المدمرة للأزمة الإنسانية في البلاد".
وأشار الخبراء أيضاً إلى زيادة خطر استغلال النساء والفتيات، بما في ذلك الاتجار لأغراض زواج الأطفال والزواج القسري، فضلاً عن الاستغلال الجنسي والعمل القسري.
كما استمرت حركة طالبان، التي أصبحت زعيمة البلاد بحكم الأمر الواقع بعد الاستيلاء على العاصمة كابول أغسطس الماضي، في إنكار الحق الأساسي في التعليم الثانوي والعالي، بحجة وجوب الفصل بين النساء والرجال وأن على الطالبات الالتزام بزي معين.
ونتيجة لذلك، ظلت معظم مدارس البنات مغلقة. الغالبية العظمى من الفتيات اللاتي ينبغي أن يحضرن الصفوف من 7 إلى 12 محرومات من الالتحاق بالمدرسة، على أساس جنسهن فقط.
واستنكر الخبراء "محاولة شطب النساء والفتيات بشكل مطرد من الحياة العامة"، مشيرين إلى إغلاق وزارة شؤون المرأة واحتلال مقر اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان.
ووفقا لهم، فإن العديد من مقدمي الخدمات الذين يدعمون الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي قد أغلقوا أبوابهم خوفا من الانتقام. وقد حدث الشيء نفسه مع العديد من ملاجئ النساء.
كما أُلغيت المحاكم المتخصصة ووحدات الادعاء - المسؤولة عن إنفاذ قانون عام 2009 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة - كما يُمنع العديد من النساء والأخصائيين الاجتماعيين من العمل.