أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر.

وقال وزير الري - في بيان اليوم الأحد -، إن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذي يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر هو مسألة ضرورية؛ من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية، وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا، وجاري العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.

وأضاف أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية، واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وأوضح «عبد العاطي» أن أعمال الحماية تسهم أيضًا في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها؛ لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

وأشار إلى أنه وفي ضوء الأهمية الكبرى لملف التغيرات المناخية، فإن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الأفريقية، باعتبارها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمي» على أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والمزمع عقده قبيل مؤتمر المناخ.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، تنفذ حاليًا مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالي أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023. 

كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط؛ للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط؛ للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025.