الشيوخ الفرنسي يصادق على الاعتذار للحركيين الجزائريين

بعد مناقشات مكثفة، صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون لـ "الاعتذار" للحركيين، ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها ، لكن نواباً أكدوا أن القانون لا يمكن اعتباره "تصفية لكل الحساب "... جاءت المصادقة على النص ليل الثلاثاء الأربعاء بإجماع المصوتين 331 صوتاً بنعم، وامتناع 13 عن التصويت.

وبعد 60 عاماً من نهاية حرب الجزائر، 1954-1962 التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، جاء القانون ليشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، الذين "تخلت عنهم" باريس.

وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون قدماء المحاربين اجنفياف داريوساك إن القانون جاء "اعترافاً من الأمة بالشرخ العميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة من تاريخنا".

أما المقررة ماري بيار ريتشي، فرأت أن مشروع القانون "يتضمن تقدماً مهماً" لكنه يبدو "غير مكتمل".

ووافق نواب الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى في البرلمان، في 18 نوفمبر على مشروع القانون الذي يعترف بـ "الظروف غير اللائقة" لاستقبال 90 ألف حركي وعائلاتهم، فروا من الجزائر بعد الاستقلال في 1962، وحشد نصفهم في مخيمات و"قرى لإعادة تشجير الغابات" تديرها الدولة.

وينص القانون على "إصلاح" الضرر، بتعويض مالي حسب مدة الإقامة في هذه الهياكل. وتقدر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بـ50 ألفاً، بكلفة إجمالية بـ 302 مليون يورو على مدى 6 أعوام.

وأدرج أعضاء مجلس الشيوخ "بعض السجون التي تحولت إلى أماكن لاستقبال المُرحّلين" في قائمة المنشآت التي يستحق الذين استقبلوا فيها التعويض.

وأصيب نحو 40 ألفا مُرحّل بخيبة الأمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم لأنهم لم يقيموا في المخيمات، بل سكنوا في المدن.

وندّد عضو مجلس الشيوخ اليميني فيليب تابارو بآلية إصلاح "جزئية ومنحازة"، معبراً عن احتجاجه لأن الذين أقصوا "ذنبهم الوحيد هو أنهم لم يعيشوا محاطين بالأسلاك الشائكة".

وصادق مجلس الشيوخ على تعديلين لتوسيع صلاحيات لجنة الاعتراف والتعويضات التي أنشأها مشروع القانون.

واقترحت الحكومة فتح المجال "لجميع الحركيين" للتقدم إلى اللجنة، لتفحص أوضاعهم كل حالة على حدة واقتراح "أي إجراء مناسب للاعتراف" بما عانوه.

لكن زعيم كتلة حزب الجمهوريين، يمين في مجلس الشيوخ، برونو روتايو أراد أن يذهب أبعد من ذلك بتكليف اللجنة بـ "اقتراح أي إجراء للاعتراف والتعويض" لكل الحركيين.

وسيحاول النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الاتفاق على نص توافقي. وفي حال الفشل، سيكون لمجلس النواب، الجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة.

وجُنّد ما يصل إلى 200 ألف حركي مساعدين للجيش الفرنسي في الحرب التي انتهت باستقلال الجزائر.

ومنذ 2003 يخصص يوم لتكريمهم من الأمة، كل 25 سبتمبر .