أكد بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، أن ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة وقوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر، خلال السنوات الماضية والتي عكست قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات وأحتواء تداعيتها، كانت سببا وراء قرار دخول البنك إلى السوق المصرية في هذه المرحلة.
وقال البنك البريطاني، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه بفضل استراتيجية البنك المركزي المصري المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك العاملة في السوق المصرية وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وقت الأزمات، أدىت إلى احتفاظ القطاع المصرفي المصري بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، فضلا عن نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
وأوضح البنك أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الإفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
وأكد أنه يعمل حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء الفرع وفقا لقانون البنوك المصري لعام 2020، وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني مدرج في كل من بورصة لندن وبورصة هونج كونج، ويعتبر مجموعة مصرفية رائدة ولها خبرة تفوق الــ 165 عاماً في هذا المجال، ويمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد وتعمل في أكثر من 85 سوقاً، كما يتواجد في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط .