سجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا نموا بلغت نسبته 7% في 2021 في ارتفاع لم تشهده البلاد منذ 52 عاما، لكنه جاء بعد الانكماش القياسي في 2020 الذي بلغ 8%.

وتفيد تقديرات أولية للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء اليوم بأنه مع النمو الذي سجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0.7%، تمكن الاقتصاد الفرنسي من أن "يتجاوز بشكل واضح" المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية.

تخطى أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يعد بأن يكون أحد أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو، توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا اللذين كانا يتوقعان نموا بنسبة 6.7% للعام الماضي. 

وقال المعهد إن السبب هو خصوصا مراجعة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة قدرها 0.1 نقطة. 

ومع ذلك وعلى مدى العام 2021 بأكمله، ما زال إجمالي الناتج المحلي "أقل بنسبة 1.6% عن معدله في 2019"، حسب المعهد الذي يشير بذلك إلى أن عام 2021 لا يمثل عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي تماما لأن الجزء الأول من العام شهد فرض قيود كبيرة مرتبطة بوباء كوفيد-19.

وفي 2021 كان النمو مدفوعا خصوصا بالزيادة الحادة في إنتاج السلع والخدمات وإن كان إنتاج السلع "أقل بشكل كبير" عن معدل مستوى 2019.