صرّح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، بأن الاستراتيجية القومية التي وضعتها الهيئة ومدتها أربع سنوات (2022 – 2026)، تستهدف مضاعفة محفظة أقساط قطاع التأمين لتصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.

وأوضح «عمران»- في كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، الذي بدأت أعماله، اليوم الأحد، بالقاهرة- أن الهيئة ترتكز في هذه الاستراتيجية على تفعيل قانون التأمين الجديد الجاري مناقشته حاليًا بمجلسي النواب والشيوخ، والذي يتكون من 217 مادة، ويضم العديد من التأمينات الإلزامية، إلى جانب توعية الأفراد بأهمية التأمين.

وأضاف أن الهيئة كانت قد وضعت استراتيجية قومية استهدفت خلالها مضاعفة أقساط القطاع لتصل إلى حوالي 50 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017.

وأكد أن قطاع التأمين نجح في تحقيق نحو 95% من هذه الاستراتيجية بنهاية يونيو 2021، ليحقق إجمالي أقساط بـ 48 مليار جنيه، مقابل 40.1 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق 2022/ 2021، بزيادة قدرها 18.5%.

وأشار «عمران» إلى أن قيمة مبالغ التغطيات التأمينية لوثائق التأمين الطبي والحوادث ارتفعت بنحو 4 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي «2020/ 2021»، مقابل 2.5 تريليون جنيه خلال العام الأسبق «2019/ 2020» بزيادة 60.1%.

وشدد على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام بالمنظومة الصحية لتطوير النشاط وتقديم أفضل الخدمات، لافتًا إلى أن حجم نشاط التأمين الطبي الخاص ارتفع من 8 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه خلال 2020.

وبين أن التأمين الصحي له النصيب الأكبر من الاهتمام، لذا نسعى لتفعيل استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر، وإنشاء شركات تأمين رقمية لزيادة النشاط للقطاع غير المصرفي.