وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، والخروج بنتائج وتصور نهائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد؛ لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم.
وشدد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه.
وتابع " كما أننا نسعى لأن يكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم".
بدورها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاهتمام الكبير بحوكمة البيانات والإجراءات؛ من أجل تحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وقالت الوزيرة "في ضوء النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا وإعادة الهيكلة التي تتم في مختلف القطاعات والمجالات، فإن ذلك يتطلب بالضرورة تحقيق الحوكمة والإدارة الفعالة لمنظومة الدعم،؛ وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات المستحقة للدعم".
واستعرضت الوزيرة عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم من واقع البنية المعلوماتية التي بدأت الوزارة في تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه المحددات يمكن أن تسهم في تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه.