تستمع النيابة العامة لاعترافات المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على ٥٠ مليون جنيه من أموالهم ضحاياهم بزعم تسفيرهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأسيس موقع إلكتروني والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول، وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة في مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران.
وكانت النيابة واجهت المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، الذي كشفت عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لبعض الدول الأجنبية، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهم على تسفيرهم، وتمكنا من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفيرهما بإحدى الدول الأجنبية وحجز تذاكر السفر – على خلاف الحقيقة - ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكتروني والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة في مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران "خلافاً للحقيقة".
وتمكن المتهمين بموجب ذلك من استدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أرصدة حسابتهم البنكية، مما مكنهم من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك ، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ،حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه).