رحبت دولة فلسطين بالتقرير المهم لمنظمة العفو الدولية، الذي كشف عن نظام الأبرتهايد الفصل العنصري الإسرائيلي وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء : "تنضم منظمة العفو الدولية إلى قائمة طويلة من المنظمات والخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين البارزين في مجال حقوق الإنسان الذين عملوا على فضح وكشف الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بوصفه نظامًا مؤسسًا ومبنيًّا على القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني، ومصممًا لإضفاء الشرعية على الاستيطان الاستعماري، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير، والسعي لطمس وتشويه تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني في وطنه".
وأكدت الخارجية أهمية التقرير في فضح الممارسات العنصرية المتأصلة لترسيخ سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الإقصاء، والقمع، والاستعمار والفصل العنصري، وغيرها من الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة بوصفها من الأسس في هيكل الدولة التي أنشأته للحفاظ على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية من خلال الإنكار الدائم للحقوق الأساسية والوطنية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتجاهله أو ينكره المجتمع الدولي، فالتخلي المتعمد عن الالتزامات المبدئية بموجب القانون الدولي من خلال التقاعس عن العمل والتواطؤ الموثق يعمل على تشجيع الجرائم وتعزيزها، مشيرة إلى ما طالب به تقرير منظمة العفو الدولية من أولئك الذين اختاروا التهدئة والتقاعس، بإعادة مواءمة أفعالهم مع مواقفهم المعلنة والتزاماتهم الدولية.
وبينت أن الاستمرار بالسماح بهذه الممارسات الوحشية والمجردة من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني دون عواقب تعد خيانة للقيم ومبادئ حقوق الإنسان، مما سينعكس سلبًا على حقوق وحياة الضحايا حول العالم، وسيقوض ويتجاهل الكفاح العالمي من أجل العدالة وممارسة حقوق الإنسان بشكل غير مبرر.
وأشارت إلى إن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة ملزمان بالبت بالأدلة والبينات المقدمة من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من الأدلة والبيانات التي صدرت عن منظمات أخرى تختص بقضايا حقوق الإنسان، وأن تُخضع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات تشمل فرض العقوبات عليها، إلى جانب ما يتوجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة ودون مماطلة ليشمل تحقيقه رسميًا ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري -الأبرتهايد – كجريمة ضد الإنسانية دون أية مماطلة وطالبتهم وطالبت دول العالم باتخاذ ما يلزم لتفعيل مسار المساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم.
ولفتت خارجية دولة فلسطين إلى أن الشعب الفلسطيني سيتمسك بحقه المشروع بالتصدي ومقاومة جميع أشكال الاحتلال والاستعمار وأي محاولات لنزع الصفة الإنسانية عنه، وتعريضه للممارسات والسياسات العنصرية وفرض نظام الفصل العنصري عليه وفي أرضه.