اعلن د.محمد معيط وزير الماليه انه من المقرر اعادة النظر في الضريبه العقارية للمصانع مؤكدا أنه ستكون هناك اخبار إيجابية بهذا الشأن علي أسوأ الفروض قبل نهايه يونيو القادم.

مشيرا إلي أنه يستهدف حل هذا المسأله قبل نهايه مارس وذلك لرفع الأعباء عن كاهل الصناعة.

 وتابع معيط أنه لا يمكن اتخاذ قرار إلغاء الضريبية قبل دراسة آثارها وأعبائها على الموازنة ولن يتم إلغاء أي بند بدون إصدار قانون.

قال معيط ان الحكومة دائما ما تواجه المصانع تحديا وهو التزاماتها التي لا مناص منها والتي تتمثل في ٤٠٠ مليار جنيه مرتبات ،١٩٠.٥ مليار جنيه معاشات ، ٣٣٠ مليار جنيه  دعم . ١٣٠ مليار جنيه تسيير دولاب العمل ،١٤٠ مليار جنيه امن قومي و٤٠٠ مليار استثمارات حكومية.

واوضح ان ٧٠% من هذه الالتزامات تغطيها الحصيلة الضريبية وبالتالي ليس هناك مفر من الاستمرار في هذه السياسة الضريبية.

 
وقال انه لو وافق مجلس النواب في رفع نسبه الدين إلي إجمالي الناتج المحلي وقتها يمكن خفض الضرائب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع جمعيةالصناع المصريون ومستثمرى العاشر من رمضان 
والذي اوضح خلاله إنه يجرى الآن مخاطبة مجلس الوزراء وذلك لخصم المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، منوها بأنه يحق لمجلس الوزراء استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التعديلات الجديدة لقانون التأمين الصحي الشامل وذلك ردا  على مطالبات بعض الصناع بالغاء  المساهمة التكافلية للشركات والتي نص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل.

قال وزير المالية  إن الوزارة تدرس خفض نسبة الخصم بمبادرة السداد النقدي الفوري للمصدرين لتصبح 8% بدلا من 15% بضمانه ان يتم الصرف لحظيا بمجرد تقديم مستندات الصرف للصندوق .

وأضاف أنه تم حتى الآن صرف نحو 31 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وقال انه بمجرد الانتهاء من صرف المتأخرات حتي نهايه يونيه ٢٠٢١ سيتم صرف مستحقات المساندة في توقيتاتها .

مؤكدا سعي الوزارة إلى توفير السيولة النقدية للشركات خاصة مع زيادة الأعباء التي شهدتها خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا، حتى يتمكن المصدرون من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة بما يدعم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية

قال معيط ان العجز في الموازنة العامة للدولة   بدا في التراجع حيث انخفض بنسبه ٥٠% خلال السنوات الخمس الأخيرة من ١٢% الي ٦_٧% بحلول منتصف العام وقال انه بمنتصف العام سيقل نسبه الدين العام  من إجمالي الناتج المحلي عن ٩٠% وانه لولا كورونا لكان انخفض معدل الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي اقل من ٨٠% ويرجع  هذا إلي الإنفاق الذي لم يكن في تقديرات الدوله حيث تم توجيهه لشراء لقاحات ومساندة قطاعات تضررت من كورونا فضلا عم انخفاض الإيرادات في قطاعي السياحه والطيران.

وأشار إلي  انه في الوقت الذي خفض الصندوق الدولي من توقعاته للنمو العالمي من ٤،٩% إلي ٤،٤% فان مصر تعد الدوله الوحيدة المستوردة للبترول التي أعلن أنها  ستحقق معدلات نمو إيجابية رافعا توقعاته لمعدل النمو من ٥،١% إلي ٥،٦% .

وقال انه  يستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من ٩٠٪ في يونيه المقبل وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧.

من جانبه أعرب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن معاناه صناع مصر  بسبب التكلفة الزائدة التي ارتفعت خلال العام الماضي اضعاف مضاعفة وهو ما كبل المصنعين بأعباء شديدة لم يروها من قبل مماقلل من قدراتهم التنافسية.

وقال ان لدينا مشكلة كبيرة جدا في الداخل وهي عدم القدرة علي مواجهة القطاع غير الرسمي الذي لا يتحمل الضرائب ولا التأمينات وخلافه.

مؤكدا ان الفاتورة الإليكترونية لم تحل المشكلة ،  وهو ما قد يدفع الصناعات الصغيرة والمتوسطة  للخروج من القطاع الرسمي هروبا من هذه الاعباء.

في المقابل قال د.معيط وزير المالية انه بلغ عدد الفواتير الإليكترونية نحو ٧٥٠ ألف فاتورة  لليوم الواحد بما يقدر بنحو ٢٢،٥مليون فاتورة وذلك في شهر يناير وحده 
وانه من المتوقع  ان تصل إلي ٢ مليون فاتورة يوميا قبل نهايه يونيو القادم.

وأعلن انه من المتوقع أن يصل عدد الشركات التي تطبق نظام الفاتورة الإليكترونية نحو ٤ مليون شركة موضحا أنه حتي هذة اللحظة لم يدخل سوي ٨٦٠٠ شركة 
وقال انه قبل ٣٠ يونيه سيتم الإعلان عن عدد من الآليات الجديدة من شأنها الحد من الاقتصاد غير الرسمى ودمجه في القطاع الرسمي منها نظام الإيصال الاليكتروني الذي من المقرر الإعلان عنه أبريل القادم.

مشيرا إلي أنه تم الاستقرار علي الشركات التي ستتولي التنفيذ   وتم الاتفاق معها .

من جهه اخرى أعلن عن  تشكيل لجنه مشتركة تضم ممثلين عن الجمارك والضرائب علي الدخل والعقارية و   القيمة المضافة وجمعية الصناع المصريون للعمل بشكل مشترك لحل مشاكل الصناعه مع الجهات السابقة .

 فيما قال د.وليد هلال رئيس جمعيه الصناع المصريون انه مطلوب فكر جديد لدخول مصانع جديدة للمنظومة بحيث يتضمنها قانون موحد يتضمن مزايا وتفضيلات للصناعات الجديدة لمدة ثلاث أعوام معربا عن استعداد الجمعية لتقديم مقترح بهذا الشأن وكما قال هلال ان الصناعه هي الوحيدة التي بإمكانها  انتستوعب ٨٠٠ ألف خريج من الجامعه سنويا فنحن صناع و ليس رجال أعمال لا نملك سوي مكن ومعدات والات ولاقينا متاعب في الوصول للاسواق التصديريه ولكننا نواجه الكثير من المشاكل التي تحتاج إلي حل حتي نتمكن من الاستمرار 
 
من ناحية أخرى اعلن وزير الماليه  عن إجراءات جديدة يتم إعلانها خلال شهرى فبراير ومارس لضمان ان السلع ذات الجودة هي التي ستدخل السوق ومنع دخول السلع الرديئة لمصر،   قائلا نسعي لاقامه معامل مركزية في كل الموانئ تيسيرا علي المصدرين ولضمان جودة ما يتم دخوله للسوق المصرى من جهه اخرى قائلا انه سيتم التأكيد علي اقامه معامل للأمن العام في الموانئ.