تعهد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان باستمرار عملية مكافحة الإرهاب الخاصة ببلاده في منطقة الساحل الإفريقي، لكنه لم يستبعد سحب جميع القوان الفرنسية من مالي.
وقال لودريان اليوم /الأربعاء/ في مقابلة بثتها قناة (فرنسا 2) العامة إن: "حكومة بلاده ستقرر في الأيام المقبلة ما إذا كان ستبقي على مشاركتها العسكرية الطويلة الأمد في مالي وسط تنامي التوترات في البلد الواقع غرب إفريقيا".
وألمح لودريان إلى أن أن الانسحاب العسكري الكامل لبلاده من مالي قد يكون جزءاً من المحادثات مع الشركاء الأفارقة في المنطقة. وأردف قائلاً: "نناقش مع الشركاء عدد القوات التي نحتاج للإبقاء عليها من أجل الاستمرار في مكافحة الإرهاب. لا يمكن أن يبقى الوضع على ماهو عليه".
وتحارب مالي تمرداً إسلامياً في شمالها منذ العام 2012 وفي عام 2013، تدخلت فرنسا، بناءً على طلب من زعماء ماليين، لوقف الجهاديين الذين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي. وتم تمديد العملية لاحقًا إلى دول أخرى في محاولة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل التي تشمل تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا. في يوليو الماضي، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون سحب القوات الفرنسية في قوة الساحل بحلول أوائل عام 2022.
وقال لودريان أمس الثلاثاء رداً على استجواب نواب بالبرلمان إن: "المعركة ضد الإرهاب ستستمر" في منطقة الساحل ودعماً لدول خليج غينيا ،التي تواجه بشكل متزايد توغلات الجهاديين في مناطقها الشمالية. يذكر أن حكومة مالي المؤقتة وجهت الاثنين الماضي أمراً للسفير الفرنسي بمغادرة البلاد واتهمته بتقويض سيطرتها كما أمرت مالي القوات الدنماركية، المنتشرة ضمن قوة تاكوبا العسكرية التي تقودها فرنسا، الأسبوع الماضي بمغادرة البلاد.