استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم في مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، ومستهدفات العام المالي الجاري، والمؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي المقبل 2022/2023، مضيفًا أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، استجبنا لكل النفقات المطلوبة لبنود الموازنة بما فيها الاستثمارات العامة، والصحة والتعليم والأجور والمعاشات.
وأضاف الوزير، أنه خلال الأشهر الستة الأولى للعام المالي الجاري، نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات العامة بأكثر من 10.5%، وزادت الإيرادات الضريبية بنسبة 15.7%، وعلى صعيد المصروفات، استطعنا تحقيق الانضباط المالي التام، ونتوقع أنه بانتهاء العام المالي الجاري أننا سنحقق نتائج أفضل من المستهدف سواء فيما يتعلق بانخفاض في معدل الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات العام المالي الماضي، كما نتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى معدلات أقل من المستهدف في قانون ربط الموازنة، والمعلن بنسبة 6.7%، وتحقيق الفائض الأولي المُستهدف.
وتابع "معيط" بأننا نتطلع أن تلبي موازنة العام المالي المقبل 2022/2023 الطموحات والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والاستمرار في خفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، مع الاستمرار في دعم قطاعي الصناعة والصادرات، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو تخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب القادمين لسوق العمل.
ولفت الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إلى أن هذا الأسبوع شهد خبرين جيدين عن الاقتصاد المصري، الأول هو انضمام مصر مرة أخرى إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية، مؤكدًا أن هذا يعد عودة مصر لما كانت عليه قبل عام 2011، حيث كانت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، إلا أنه بعد 2011، ونظرًا للظروف التي مرت بها مصر خرجت من هذا المؤشر، وأنه بعودة مصر مرة أخرى بتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم، فإن هذا الأمر يمنح مصر أفضلية، ويزيد من الاستثمارات الواردة إلى مصر، مضيفًا أنه بعد عودة مصر لهذا المؤشر شهدنا بالفعل أن هناك استثمارات بدأت تعود مرة أخرى، خاصة الاستثمار في سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري.
وأشار وزير المالية إلى دخول مصر مؤشر الحوكمة والبيئة، ونتج عنه أن أصدرت مصر سندات خضراء كدولة وحيدة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، لتثبت للعالم أنها ملتزمة بأن تكون مشروعاتها متوافقة مع التغيرات المناخية مع جهود تخفيض الانبعاثات الضارة، واستطاعت إصدار سندات خضراء في الأسواق الدولية مرتبطة بهذه المشروعات.
أما الخبر الثاني، فهو إصدار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني بالأمس، تقريرًا عن أداء الاقتصاد المصري، وأكدت فيه تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وأكدت فيه أن الحكومة المصرية استطاعت بسياستها المتوازنة أن تمتص التقلبات الشديدة التي يمر بها العالم من موجات تضخم عالية، وتكلفة تمويل، واضطراب في سلاسل الإمداد، وهو ما أكده البنك الدولي برفع توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري من 4.5% إلى 5.5%، ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري من 5.2% إلى 5.6% لهذا العام.
ويتعلق بالضريبة العقارية لقطاع الصناعة، أشار الوزير إلى أنه تم عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء اليوم، ووافق على التحرك بسرعة لتقديم مقترح بعدم تحميل هذه الضريبة على بعض قطاعات الصناعة لمدة يحددها المجلس، حتى يستطيع قطاع الصناعة تخفيض التكاليف والأعباء التي يتحملها.
وأشار الوزير إلى أنه مع اكتمال الميكنة الكاملة للمنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية، ويشهد هذا العام حلًا لكل الأمور المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم مقترح لمجلس الوزراء لفتح، مرة أخرى، تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، بحيث يتم التخلص من كل المنازعات الضريبية والملفات المتأخرة مع بدء الميكنة الكاملة للنظام الضريبي في الأول من يوليو المقبل.