أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري مع المتهمين في القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المتهمون بالقضية يواجهون اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وحققت النيابة العامة سابقًا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم  في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين، بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.