ذكرت خمسة مصادر مطلعة إن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في برمجيات شركة "أبل" في الوقت ذاته الذي استطاعت فيه مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية اختراق هواتف آيفون في 2021.

وقالت المصادر إن شركة تسمى كوا دريم وهي شركة أصغر حجما وأقل شهرة، تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات.

واكتسبت الشركتان المتنافستان في العام الماضي القدرة على اختراق هواتف آيفون عن بُعد وفقا لما قالته المصادر الخمسة وهو ما يعني أن بإمكان الشركتين تعريض هواتف شركة أبل للخطر دون أن يفتح أصحابها روابط خبيثة.

واوضح خبير إن استخدام شركتين لأسلوب واحد متطور يعرف باسم "زيرو كليك" يثبت أن الهواتف أكثر ضعفا أمام أدوات التجسس الرقمي الفعالة مما تعترف به صناعة الهواتف.

وقال ديف آيتل الشريك في شركة "كورديسيبس سيستمز" المتخصصة في الأمن الالكتروني "الناس يريدون الاعتقاد بأنهم آمنون وشركات الهواتف تريد منك الاعتقاد بأنها مأمونة. وما أدركناه هو أنها ليست كذلك".

ويعتقد خبراء يعكفون على تحليل اختراقات مجموعة "إن.إس.أو" وشركة كوا دريم منذ العام الماضي أن الشركتين استخدمتا أساليب برمجية متشابهة جدا تعرف باسم “فورسد إنتري" في اختراق هواتف آيفون.

وقالت ثلاثة من المصادر إن المحللين أبدوا اعتقادهم أن أساليب الشركتين في الاختراق متشابهة لأنهما استغلتا ثغرات واحدة في منصة التراسل الفوري الخاصة بشركة أبل واستخدمتا أسلوبا متشابها في زرع برمجيات خبيثة في الأجهزة المستهدفة.

وامتنع متحدث باسم "أبل" عن التعليق على كوا دريم أو قول ما إذا كانت الشركة تنوي أخذ أي خطوات فيما يتعلق بهذه الشركة.

وقال مصدران مطلعان إن التشابه بين أسلوبي الشركتين في الاختراق كان شديدا حتى أن برمجيات التجسس الخاصة بهما أصبحت عديمة الفائدة عندما أصلحت أبل الثغرات في سبتمبر 2021.

وقالت متحدثة باسم "إن.إس.أو" إن الشركة "لم تتعاون" مع كوا دريم لكن "صناعة الاستخبارات الالكترونية تواصل نموها السريع عالميا".

وقد رفعت أبل دعوى على مجموعة إن.إس.أو في نوفمبر واتهمتها بمخالفة شروط الاستخدام واتفاق الخدمات فيما يخص هواتفها. ولا تزال القضية في مراحلها الأولى.

وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني. غير أن منظمات حقوقية وصحفيون أثبتوا مرارا أن هذه البرمجيات تُستخدم في الاعتداء على المجتمع المدني وتقويض المعارضة السياسية والتدخل في الانتخابات.