يبدأ القادة الأفارقة صباح السبت القمة السنوية للاتحاد الإفريقي بجدول أعمال مثقل بالمواضيع سيتناول الانقلابات التي تشهدها القارة منذ عام وجائحة كوفيد إضافة الى ملف أثار الجدل تمثل في منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد.
وتعقد القمة في المقر الرئيسي للمنظمة في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا التي يشهد شمالها منذ 15 شهرا نزاعا أودى بالآلاف ودفع بحسب الأمم المتحدة مئات آلاف الأشخاص الى شفير المجاعة.
وشهدت القارة عددا من الانقلابات، آخرها في بوركينا فاسو قبل أقل من أسبوعين. وندد الاتحاد الإفريقي مساء الثلاثاء بمحاولة إطاحة السلطة في غينيا بيساو.
وعلق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي منذ يونيو عضوية أربع دول هي بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان بسبب تغيير حكوماتها بطريقة مخالفة للدستور.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد ندد بـ"العودة المقلقة للانقلابات العسكرية".
لكن المنظمة تتعرض لانتقادات بسبب عدم ثبات موقفها في مواجهة الانقلابات، خصوصا بسبب عدم تعليقها عضوية تشاد، حيث تولى مجلس عسكري السلطة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو في أبريل.
وقال سولومون ديرسو مؤسس مجموعة "أماني" للأبحاث المتخصصة بشؤون الاتحاد الإفريقي، إن المناقشات يجب أن تتجاوز الإدانات البسيطة وأن تركز على أسباب الانقلابات مثل الإرهاب أو المراجعات الدستورية التي تسمح للقادة بالبقاء في السلطة... وأضاف "فقط عندما تحدث أزمة نتساءل: +"كيف يعقل أن ينهار هذا البلد بهذه السرعة؟+".
ويقدم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا السبت شرحا بشأن الاستجابة الإفريقية لجائحة كوفيد-19 بعد عامين تقريبا على اكتشاف أول إصابة بالفيروس في القارة.
وحتى تاريخ 26 يناير تلقى 11% فقط، من أصل أكثر من مليار إفريقي، كامل الجرعات، استنادا الى المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
من المقرر أيضا مناقشة مسألة منح إسرائيل صفة مراقب، حسب مسودة لجدول الأعمال .
وكانت دول عدة مؤثرة أعضاء في المنظمة قد نددت بهذا القرار، بينها جنوب إفريقيا والجزائر، لاعتبارها أنه يتعارض مع تصريحات الاتحاد الإفريقي الداعمة للأراضي الفلسطينية.
ويرى عدد من المحللين أن التصويت على هذه القضية قد يظهر انقساما غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي أنشئت قبل 20 عاما.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان رؤساء الدول والحكومات سيتطرقون إلى الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيجراي منذ نوفمبر 2020، كما لم يُعرف الشكل الذي سيتخذه النقاش في هذا الموضوع. وتعتبر النقاشات في هذه المسألة حساسة لأن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي.
وانتظر فقي حتى أغسطس، أي بعد تسعة أشهر على بدء القتال، لتعيين الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو مبعوثا خاصا مكلفا التوصل الى وقف لإطلاق النار.
وقال دبلوماسيون إن إثيوبيا التي كانت عضوا في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي منذ أبريل 2020، لم يتم اختيارها هذا الأسبوع من بين الأعضاء الخمسة عشر في هذه الهيئة المسؤولة عن النزاعات والقضايا الأمنية.
وقالت كارين كانيزا نانتوليا، مديرة المناصرة لإفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الجمعة "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ألا تتجاهل الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك قوات الحكومة الفدرالية، في الصراع في إثيوبيا".